منطقة التجارة الحرة القاريةالأفريقية: تدريب دعم تصدير المنتجات السودانية بأفريقيا

الخرطوم، 30 -7- 2021 (سونا) - اختتم مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لشمال أفريقيا الخميس في الخرطوم ورشة عمل لتعزيز القدرات مخصصة لنفاذ المنتجات الوطنية إلى السوق الأفريقية. وقد تم تنظيم هذا التكوين بالاشتراك مع وزارة التجارة والتموين في السودان والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وقال بيان صحفي من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ان الهدف من الورشة هو دعم جهود السودان لوضع إستراتيجية وطنية قادرة على تمكينه من تحقيق أقصى قدر من المكاسب الاقتصادية والتجارية المتأتية من تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتسهيل تطوير استراتيجيات وطنية للنهوض بالصادرات.

ونقل البيان عن وزير التجارة والتموين السوداني السيد علي جدو آدم بشير قواله 'نأمل أن يتمكن المستفيدون من هذا التدريب من تطبيق معارفهم المكتسبة حديثًا للترويج للصادرات السودانية والتحقق من منشأ المنتجات المستوردة للسوق المحلية'.

ووفقًا لخبراء اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، يمكن للعديد من القطاعات الرئيسية للاقتصاد السوداني الاستفادة من إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن ضمن هذه القطاعات التعدين، والجلود، والصناعات الغذائية، والمنسوجات. وبالاستناد إلى نتائج ورشة عمل توعية أصحاب المصلحة التي عقدت في ديسمبر الماضي، يهدف هذا التدريب إلى تحسين قدرة المسؤولين السودانيين على تصميم وتنفيذ السياسات التجارية الوطنية التي ستمكنهم من تحقيق هذه الطموحات.

ومن جانبه، صرح السيد خالد حسين، مسؤول المبادرات دون الإقليمية في مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بشمال أفريقيا، قائلاً: ' تسعى ورشة العمل هذه إلى مساعدة السودان على تحقيق أقصى استفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وإلى تسريع التحول في القطاع الإنتاجي الوطني. الهدف؟ تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السودانية في الأسواق التجارية الأفريقية والعالمية'.

وقال السيد هاني سالم سنبل، الرئيس المدير العام للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: 'من المنتظر أن تحدث منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحولاً عميقاً في الاقتصادات الأفريقية، لكونها تمنحها فرصة كبيرة للاندماج والتنويع بشكل أكبر'. وأكد السيد سنبل التزام منظمته بدعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاغتنام الفرص المتاحة ليس فقط لتعزيز التجارة، ولكن أيضًا لخلق فرص عمل مستدامة، وتمتين التعاون الدولي وتطوير الصناعات المحلية، وهي من العوامل الحاسمة للتنمية، لاسيما في ظرفية الجائحة العالمية.

ووفقًا لالتزامها، ستواصل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة العمل مع المؤسسات الشريكة والدول الأعضاء لدعم بلورة وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما أشار السيد سنبل إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستواصل الاستثمار في برامج مثل برنامج 'جسور التجارة العربية الأفريقية' والبرنامج المشترك للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة – البنك الإسلامي للتنمية، ' ومبادرة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية وداخل منظمة المؤتمر الإسلامي'.

و اشار البيان انه خلال الأيام الخمسة ، تناول ممثلو وزارة المالية السودانية، ووزارة التجارة والتموين، ومديرية الجمارك، وممثلون عن المؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وباحثون، سلسلة من الموضوعات من بينها آخر التطورات في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، أفضل الممارسات في سياسات التصدير واستراتيجيات تنمية الصادرات، وطرق ترويج الصادرات السودانية إلى البلدان الأفريقية، وقواعد المنشأ والإعفاءات الجمركية. كما درسوا المنظمات والبرامج الدولية التي يمكن أن تساعد في تحسين التجارة البينية الأفريقية.

باعتبارها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، تم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية رسميًا في آذار/مارس 2018 لتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية والتكامل الإقليمي من خلال الحد من الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتحقيق الانسجام مع القواعد التجارية مع القارة الأفريقية.

ووفقًا لباحثي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، يمكن أن يكون لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تأثير كبير على تنمية القارة لكونها ستسهل تنمية التجارة البينية الأفريقية، ولاسيما تجارة السلع المصنعة، وبالتالي ستساهم في تمتين المرونة في مواجهة الصدمات العالمية من خلال دعم التحول الهيكلي للاقتصادات الأفريقية والعمالة المنتجة وبالتالي الحد من الفقر. لذا، يمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن تلعب دورًا حاسمًا في تسريع الانتعاش الاقتصادي الأفريقي لما بعد جائحة كوفيد-19، وفي حالة السودان، ستساعد الاقتصاد الوطني على الاستفادة من تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي وخاصة تخفيف الديون مع دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.