إغلاق الشرق .. بدء العد التنازلي..! توقف كافة البواخر والخطوط الملاحية

الخرطوم: هنادي النور- هالة حافظ

مع إقتراب نهاية المهلة التي منحها مجلس  نظارات البجا لقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان والبالغة شهراً عقب إجراءاته التي أعلنها في 25 من أكتوبر الماضي والتي قضت بفتح الطريق القومي الخرطوم بورتسودان ، أعلن مجلس نظارات البجا، في وقت متأخر ليل (السبت)، عن بدء العد التنازلي لإغلاق شرق السودان في الرابع من ديسمبر المقبل، وأضاف المجلس في بيان تناقلته (وسائل إعلام عربية)، أنه (لابد من إلغاء مسار الشرق وإعلان منبر تفاوضي منفصل ).

وأصيب الميناء الجنوبي ببورتسودان بحالة شلل تام بسبب توقف حركة الصادر والوارد وعلى إثر الاحتجاجات وتم إغلاق كل بوابات الميناء الجنوبي في السابع عشر من ديسمبر الماضي، حيث عاش  شرق السودان في عزلة تامة إثر قيام مجموعات من قبائل البجا وزعيمها محمد الأمين ترك، بإغلاق الطريق القومي الذي يربط الموانئ الرئيسة على ساحل البحر الأحمر مع بقية أنحاء البلاد، ما أعاق حركة انسياب السلع الأساسية والهامة وإحتجاز أكثر من (120) شاحنة تعذر خروجها إلى الخرطوم وبقية الولايات بسبب توفق كل الإجراءات من الجمارك وغيرها في ذات الوقت، وقدرت خسائر الخزينة العامة للدولة وقتها بـ (2) تريليون جنيه (الدولار = 440 جنيهاً في البنك المركزي) يومياً عبارة عن رسوم ضريبية وجمركية، أما خسائر  شركة خطوط نقل خام النفط التابعة لوزارة النفط تقدر بنحو مليون دولار في اليوم، وهي نظير تكرير ونقل النفط الخام، بجانب ربح سنوي يبلغ (300) مليون دولار في العام.

وجزم المصدر محمد سليمان بأن مشكلة الميناء لم تفرج والأزمة مازالت قائمة منذ تاريخ الإغلاق في سبتمر الماضي ووصف الوضع بأنه سيئ للغاية وقال محمد في حديثه لـ( الإنتباهة) أمس أنه رغم أن هذا موسم للصادر وبه إنتاجية عالية إلا أنه مهدد بالفشل . وأشار إلى أن الأغليبة لجأت للتصدير عبر دولة مصر ووصف ذلك بأنه أكبر فشل. وقال الوضع للمصدرين صعب جداً.

وتمسك رئيس لجنة الميناء عبود الشربيني بإغلاق حال عدم تنفيذ الحكومة لمطالبهم وقال لـ(الإنتباهة ): (مازلنا على العهد باقون.  ولدينا قضية واجب التنفيذ وإلا سيتسمر إغلاق الشرق مجدداً).

توقف

وكشف مصدر مطلع بشرق السودان عن توقف كافة البواخر وكافة الخطوط الملاحية ماعدا الخط الملاحي جدة بورتسودان وهو خط لنقل الواردات.  وقطع بعدم مقدرة التصدير عبر دول أخرى بسبب شهادات المنشأة التي تحد من المنافسة إلا عبر الدولة المعنية.

وأكد المصدر توقف كل شركات النقل البحري تماماً قبل إغلاق المجلس الأعلى للبجا بسبب الرسوم العالية وإنتظار البواخر لفترات طويلة في الميناء وتمسك المصدر بإغلاق الميناء خلال الأيام المقبلة حال عدم تنفيذ الحكومة إلغاء مسار الشرق وجزم بالقول:( إذا لم توف الحكومة بوعدها بعد إنتهاء المهلة سيستمر الإغلاق والترس قائم).

وسبق وأن أعلنت الغرفة القومية  للمستوردين عن حجم خسائر إغلاق الموانئ والطريق القومي بشرق البلاد تصل إلى (65) مليون دولار يومياً عبارة عن حجم الصادرات والواردات اليومي.

وكشف رئيس الغرفة  شهاب الدين الطيب عن أن خسائر الخزينة العامة للدولة تقدر بـ (2) ترليون جنيه يومياً وهي عبارة عن رسوم ضريبية و جمركية.

وأكد الطيب في بيان صحفي تأثر مناخ الاستثمار القومي بالبلاد  نتيجةً لنظرة المستثمر للاستثمار في السودان بعد هذه الأحداث التي يشهدها الشرق.

وأشار إلى وجود خسائر متوقعة خلال الأشهر المقبلة تتمثل في إرتفاع أسعار التأمين والنقل على التعامل التجاري مع السودان فضلاً عن فقدان المصدرين لأسواقهم الخارجية لجهة أن الصادرات السودانية لا يعتمد عليها نتيجة لعدم الاستقرار في التدفق للأسواق الخارجية.

ونبه إلى خسائر ضخمة بسبب تلف الصادرات والواردات نتيجة لإنتهاء الصلاحية بجانب خسائر القطاع والذي يعتبر  المشغل الرئيسي للأيدي العاملة بالسودان من تكاليف التشغيل والإنتاج الثابتة من خلال توقف مئات الآلاف من العمال والموظفين في الشرق والمحليات المرتبطة بالميناء عن العمل.

وكشف الطيب عن توقف حوالي ثلاثة آلاف من عربات النقل  بالطريق القومي وهو مما يتسبب في خسائر يومية تقدر بـ (2) مليون دولار.

وقال إن (الضرر الاقتصادي أكبر من أن يتخيله الكثيرون وسوف يأخذ وقتاً طويلاً للتعافي منه وأن كل القطاعات تأثرت به سواء زراعية، أو صناعية).

ونبه الطيب إلى أن استمرار المشكلة سيؤدي إلى فقدان الثقة في الاقتصاد السوداني الذي بدأت الجهود تثمر حديثاً في عودته للعالم وبداية دخول مستثمرين وشركات كبرى.

وقلل من البدائل المحدودة التي يمكن أن تحل المشكلة مثل اللجوء للموانئ المصرية إلا أنه قال  ذلك لا يمكن أن يقلل من حجم الخسائر التي حدثت لمستقبل الاقتصاد السوداني.

ولفت إلى أن أكثر المشاريع التي تعتزم الدولة تنفيذها في العام القادم هي مشاريع متعلقة بالشرق من موانئ جديدة وتأهيل القديمة ومشاريع المياه والطاقة والطرق القارية، معتبراً الإغلاق تعطيلاً لتنمية الشرق والبلاد عامة.

ودعا الطيب لإعلاء المصلحة الوطنية بين كل الأطراف الحكومية والأهلية معاً.

واستنكر مستورد فضل حجب اسمه في حديثه لـ(الإنتباهة) من إرتفاع تكلفة الشحن وقال تكلفة  نقل الحاوية 40 قدم من الصين وصلت إلى 20 الف دولار متسائلاً هل الزيادة بسبب إنتظار البواخر أم عدم توفر شركات ناقلة بالسودان .

تخوف

وكشف رئيس عمال ميناء بورتسودان م. سامي الصائغ عن إرتفاع إنسياب حركة الصادرات والواردات، مشيراً إلى أن الإغلاق أثر بشكل واضح في فترته الأولى إذ أن الصادرات والواردات  قلت في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، وأوضح في حديثه لـ(الإنتباهة) أن بعض الشركات متخوفة من الإغلاق الذي وعد به نظار البجا إلا أنه يعمل بشكل جيد، وأبان أن تلك الشركات لاتتوقف في الحركة، وأكد أن حال توقف الميناء لأي سبب فأن البواخر تتحول إلى موانئ أخرى، وأكد أنه في فترة الإغلاق فأن الحاويات يتم ترحيلها إلى ميناء جدة، وقال أن هنالك بواخر ضخمة تسمى الباخرة الأم إذ أنها لاترسو في ميناء بورتسودان لجهة أنه ليس بالعمق الكبير ليستطيع  حملها، وقال إن حكومة الإنقاذ في فترتها لم تمول الموانئ ليتم تطويره، وأكد على وجود خطة بأن يكون ميناء بورتسودان ميناءً محورياً لايقتصر على السودان فحسب وإنما لجميع الدول المغلقة المجاورة، ووعد الصائغ بأنه خلال عامين أو ثلاثة سيكون السودان أفضل ميناء على البحر الأحمر، وأكد أن البواخر التي تسمى الأم في فترة ماقبل الثورة تستخدم ميناء جدة وأردف : عمل السفن والحاويات مرتبط ببعضه البعض  ، وقال إن صاحب السفينة يكون له وكيل في أكثر من ميناء لاستخدامه في وقت الحاجة، وقال أن هناك تخوفات في زيادة التكاليف حال استخدام موانئ أخرى وذلك بإرتفاع سعر (النولون) على وجه المثال من ٧ آلاف دولار إلى ٧ آلاف دولار ونصف أو ثمانية آلاف دولار، وأكد أن الفاقد الأكبر يكون في دخل الميناء لوزارة المالية، موضحاً أن الموانئ تدفع مبالغاً ضخمة لوزارة المالية، ولفت إلى أنه في فترة الإنقاذ كان يبلغ عائد ميناء بورتسودان 120 مليون دولار إلى 130 مليون دولار إذ أن تلك المبالغ تضاعفت بعد الثورة تخطت 200 مليون دولار سنوياً، وأكد بأنه كلما زادت الحركة ، زاد الدخل لوزارة المالية، وأشار إلى أنه في فترة حكم الإنقاذ كانوا كثيراً مايتحدثون عن عمل الميناء بالخسارة إلا أنه في الحقيقة كان يكسب مبالغاً طائلة، وأضاف وزارة المالية تعرف   بأن الميناء مصدر دخل لايستطيع أحد إنكاره للدولة، وكشف عن وجود خطة لتطوير ميناء  بورتسودان، وأكد أن حكومة الثورة تسير بصورة جيدة في هذا الإتجاه، وقال أن الخطة تسير في أن هيئة الموانئ البحرية تتفوق على جميع الموانئ بموقعها الجغرافي، وقطع بأن الخطة الموضوعة من قبل وزارة النقل  والتي تتجه إلى أن يتم تعبيد الشوارع وتطوير السكة الحديد فأن الميناء سيكون من أكبر الموانئ، مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان أصدر قراراً بعد توليه الحكم بإلغاء التعاقد مع الشركة الفلبينية، وأكد أن سياسات رئيس مجلس الوزراء منحت الميناء فرصة فتح الطريق أمام الدول للتعاون في التطوير  التكنولوجيا وأصبحت هناك موارد لشراء الاسبيرات وتطوير الميناء، وأكد أنه مقارنةً مع فترة الإنقاذ فأن حال الميناء تحسن بصورة ملحوظة، وقال أن الشركة الفلبينية  في فترة الإنقاذ عملت على تدمير الميناء وذلك بخلق ديون مع شركات صينية، وأبان أن أول عامين لعمل الشركة الفلبينية دمرت ما يصعب حتى تدميره.