تهريب الذهب: غياب السياسات

الخرطوم: مروة كمال

عاودت (سيناريوهات) تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم الظهور مرة أخرى حيث  أحبطت السلطات الأسبوع الماضي ، محاولة تهريب (14.744) كيلوجراماً من الذهب عبر مطار الخرطوم كانت في طريقها لخارج البلاد عبر إحدى خطوط الطيران المعروفة.

أيضاً أحبطت  شرطة المتمة بولاية نهر النيل سيارة بداخلها (17) سبيكة ذهبية تزن نحو (39) كلغم من الذهب، بنقطة تفتيش كوبري المتمة.

وسبق أن أقر مسؤولون بالدولة باستمرار عمليات تهريب الذهب داخلياً وخارجياً عبر النوافذ الرئيسية، مطالبين بتخصيص نيابات خاصة لضبطيات الذهب وتشديد الرقابة على الإنتاج لمنع عمليات التهريب

ويؤكد أمين المال لشُعبة مصدّري الذهب محمد الصديق أن عمليات التهريب لم تتوقف وإنما ظلت مستمرة حتى عقب توحيد سعر الصرف المرن، مشيراً إلى أن وقف التهريب يعتمد في الأساس على السياسات التي تضعها الدولة والمتمثلة في استقرار سعر الصرف وأن يكون مشجعاً ومتوافقاً مع أسعار البورصة العالمية، والسوق الموازية بجانب تشديد الرقابة وفرض عقوبات رادعة، توقع أن يحقق عائد صادر الذهب أكثر من (5) مليارات دولار في العام في حال تم تطبيق السياسات وفصل الصادر عن الوارد، وبين لـ(الانتباهة) أن المنشور الحالي يسمح للمورّد بالدخول في سوق الذهب والشراء الكميات التي يرغب بها دون النظر إلى شاشة الأسعار لجهة أنه يهتم بالربح فقط، واعتبر عدم فصل الصادر عن الوارد بالمهدد للاقتصاد، وقال إن خطرها أكثر من التهريب، لجهة أن الكميات المهربة تكون قليلة وتحتاج لوقت حتى يحصل المهرب على عائدها بعكس المورد ، وأضاف قائلاً: (مثلاً إذا تم توريد 150 كيلو لسوق الذهب يكون المهرب منها 30 كيلو)، الثابت أن حكومة الفترة الانتقالية تعتمد بشكل أساسي على الذهب لسد العجز في النقد الأجنبي الذي تعاني منه البلاد حيث ورثت وضعاً اقتصادياً مزرياً من حكومة العهد السابق بسبب فقدان عائدات البترول واعتمادها على الذهب الذي يتم تهريب معظمه نتيجة لسياسات بنك السودان المركزي وفارق سعر كبير بين الدولار الرسمي والموازي.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المعدنين التقليديين يقدرون بمليوني شخص يستخرجون نحو 90 % من إنتاج البلاد، حيث يحتل السودان المرتبة الثالثة أفريقياً في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا وغانا.

وعزا عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير محمد نور كركساوي  تهريب الذهب لأسباب كثيرة ولكن أهمها ضعف أسعار بيع الذهب المحلية مقابل أسعار البورصة العالمية، وهنا تبرز أهمية قيام بورصة الذهب والمعادن النفيسة وتدخل بنك السودان لشراء الذهب عبر البورصة المحلية بالأسعار العالمية، إلى جانب كثرة دول الجوار وطول الحدود الجغرافية المشتركة بيينا وبينهم والتراخي الأمني والخلل الإداري في عمليات ضبط التهريب والمهربين برغم الجهود المبذولة هنا وهناك، فضلاً عن ضعف الواعظ الأخلاقى ، التربية الوطنية وحب الذات على الوطن.

داعياً الدولة لاتباع سياسات عديدة أهمها الأسعار المجزية للمعدنين وقيام بورصة الذهب، إضافةً إلى تنظيم المعدنين في شركات مساهمة عامة أن أمكن،وضبط الحدود والمطارات لمنع التهريب، وإعادة النظر في الحوكمة الخاصة بهذا القطاع والسياسات الضريبية ، إلى جانب جلب المعدات والمعامل الخاصة بضبط جودة المنتج حسب المعايير الدولية والمعامل.

ويتفق خبراء اقتصاديون أنه في  السنوات الماضية بالرغم من استخراج كميات كبيرة من الذهب فى السودان ولكن لم يستفد منها الاقتصاد السودانى نتيجة لغياب المؤسسية في إدارة هذا المورد المهم، ومن أهم المشاهد التي توضح غياب الإطار التنظيمي والرقابي لهذا المورد المهم عدم قدرة الدولة على إنشاء بورصة تقوم بمهام تنظيم التجارة في الذهب الذي من  المفترض  أن يكون أهم مصدر دخل للدولة.