الخرطوم تعلن إرسال قوات نظامية "لحفظ الأمن في دارفور"

قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني إرسال قوات نظامية لحفظ الأمن في دارفور، بعد تكرار أحداث العنف القبلية في الإقليم الواقع غربي البلاد.

وقال وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم إن المجلس قرر 'تشكيل وإرسال قوة عسكرية مشتركة من القوات النظامية وكافة أطراف العملية السلمية للتدخل العاجل وحفظ الأمن فى دارفور'.

وأوضح إبراهيم، عقب اجتماع طارئ للمجلس بالخرطوم، السبت، إن المجلس قرر أيضا 'الإسراع فى استكمال متطلبات تنفيذ الترتيبات الأمنية (مع الحركات المسلحة) ومراقبة الحدود، لمنع تدفق وانتشار السلاح فى مناطق النزاعات والتوتر المحتملة'.

وفي الثالث من أبريل الجاري، لقي 87 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 200 شخص آخرين بجروح، في اشتباكات بين العرب والمساليت بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور،  استمرت ثلاثة أيام.

والواقعة، هي الأحدث في المنطقة المضطربة منذ توقيع اتفاق سلام في أواخر العام الماضي، وبدء  قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الانسحاب من الإقليم.

وعلقت الأمم المتحدة أعمالها الإنسانية في الجنينة وألغت رحلاتها الجوية إلى المدينة التي تُستخدم مركزا لتقديم المساعدات الانسانية إلى 700 ألف شخص. 

وتعهد مجلس الأمن والدفاع السوداني بتقديم الضالعين في أحداث الجنينة إلى المحاكمة. كما قرر توفير مساعدات إنسانية للمتضررين.

وفي تصريح لموقع الحرة، أعرب المحلل والناشط الحقوقي عدلان عبد العزيز عن رأيه بأن 'هذه خطوة مطلوبة ومهمة ظللنا نطالب بها، لأن القوات الأممية تركت فراغا أمنيا لابد من ملئه بقوات نظامية'.

وفي يناير الماضي قُتل 129 شخصا على الأقل وشُرد 108 آلاف بعد اشتباكات قبلية  مماثلة. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المدينة، لكن سكانا قالوا إن أغلبها انسحب منذ ذلك الحين، وسط تشكيك في قوات الدعم السريع المنتشرة بالإقليم.

وأوضح عبد العزيز أن قوات الدعم السريع التي يقودها عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو 'لا تستطيع أن تقوم بالواجب الأمني في الإقليم لأنها جزء من الصراع وأحيانا تنحاز لطرف دون آخر'.

ويعاني إقليم دارفور الواقع غرب البلاد من اضطرابات منذ عام 2003 عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح في وجه الحكومة بحجة تهميش الإقليم، وقد واجهتها الحكومة بقوة بمساعدة مجموعات عربية.

وتراجعت حدة القتال في دارفور خلال السنوات الثلاث الأخيرة ولكن الاشتباكات القبلية ظلت مصدر التهديد الرئيسي للأمن في الإقليم، خصوصا بعد قرار سحب القوات الدولية من درافور.