الغاء تاشيرة دخول السودانيين لمصر وعودة " الحريات الاربع "

الخرطوم: خبطة نيوز

بات في حكم المتوقع ان تصدر القاهرة قرارا باعفاء السودانيين من تاشيرات الدخول المسبقة لجمهورية مصر، وقال سفير جمهورية مصر العربية لدى الخرطوم حسام عيسى فى تصريحات صحفية ، إنّ إعداد السودانيين طالبي تأشيرة الدخول إلى مصر هذا العام تفوق كثيرًا العام الماضي، مما يخلق حالة تكدّس لدى القنصلية المصرية متوقّعًا أنّ تلغى تأشيرة الدخول كما حدث في ثمانينات القرن الماضي.

وتعتبر إلغاء التاشيرة واحدة من مطلوبات الحريات الاربعة بين السودان ومصر والتي تتمثل في حرية الاقامة والتنقل والعمل والتملك .

وقع السودان ومصر في عام 2011، اتفاقية الحريات الأربع التي تنص على حرية التملك والتنقل والاقامة والعمل، أعلن ذلك وزير الخارجية الاسبق مصطفى عثمان اسماعيل بعد لقائه نظيره المصري أحمد أبو الغيط.

وتنص هذه الاتفاقيات على وثائق تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ تبادلها.

ويخول الاتفاق الذي اقره برلمانا البلدين المواطنين المصريين والسودانيين ان يقيموا في البلد الاخر وان يعملوا ويتملكوا العقارات ويقومون بكل النشاطات المشروعة في البلد الاخر.

وكان البلدان وقعا منذ اكثر من 20 عاما «اتفاقا تكامليا» يرمي على المدى الطويل الى دمج اقتصاد البلدين

وظل السودان قائما بكافة شروط الحريات الاربعة بالسماح بدخول المصريين للسودان دون تاشيرات مسبقة بجانب منح حرية العمل والاقامة والتملك ، فيما وضعت الحكومة شروطا لمواطنيها للدخول للسودان مشروطا بموافقة امنية وذلك لظروف امنية خاصة بها، فيما منحت الفرصة للرجال فوق 50 عاما والنساء والاطفال الدخول الي مصر دون تاشيرات دخول مسبقة .

ويرى المحلل السياسي الطيب الزين عطية ، ان هذه الخطوة تعتبر انفتاحا حقيقيا من الحكومة المصرية لتنفيذ الحريات الاربعة التي لم تنفذ بالكامل منذ التوقيع عليها، واضاف بان الحريات الاربعة تمنح البلدين فرصا اكبر في الاستثمار والتعاون المشترك ، لاسيما ان ما يجمع بين البلدين الكثير من القواسم المشتركة .

وأشار الي ان السودان ظل منفذا للحريات الاربعة فيما تبأطات الحكومة المصرية في تنفيذها لاسباب داخلية تتعلق بالامن المصري والتغيرات السياسية في الحكم.

وتقول الكاتبة الصحفية ، مني عبدالفتاح ، نسبةً إلى أزلية العلاقة بين الشعبين، توجد دواعٍ سياسية واقتصادية جيدة تشير إلى فتح تعاون مثمر وفعّال بين البلدين، يواكب عصر التكتلات الإقليمية كضرورة للبقاء. ولكن في الشكل العملي، لا بد من وضع رؤية واضحة لتنفيذ بنود التعاون المتمثلة بـ'الحريات الأربع'. هذه الرؤية التي تُطبَّق بشكلٍ طبيعي ولكن من دون حمايتها من أي خلافٍ ناشئ، لم يظهر إلى الآن مدى تمكّن البلدين من تطبيقها وضمان استراتيجية تنفيذها ومدى مساهمة سياساتهما الاقتصادية في تشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع الاقتصادية التكاملية المشتركة. كما لم يوضع توقع مدى قدرة البلدين على الصمود لتحقيق الأهداف المشتركة في الاعتبار، ولكن بعد فشل أتباع نظام البشير في خلق حساسية وطنية بين البلدين، يمكن القول إنّ المبادئ التي بدأ بها مشروع التكامل باقية متجسِّدة في الوحدة الشعبية ولا ينقصها إلَّا إحاطتها بمزيدٍ من الحماية للاستمرار والتفعيل نحو وحدةٍ كاملة، تستفيد من استغلال مُشترك للموارد الطبيعية، وتفعيلها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى زيادة الدخل القومي وتحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبَيْ البلدين.