مناوي : الموافقة على أي هدنة يعتبر تقسيمًا للسودان ما لم يتحقق هذا الشرط

متابعات- نبض السودان

أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ضرورة انسحاب مليشيا الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، والإفراج الفوري عن المختطفين، وتأمين عودة النازحين قبل التوصل إلى أي هدنة، مشددًا على أن أي هدنة بدون ذلك تعني تقسيم السودان.

موقف القوة المشتركة تجاه الهدنة

ويترأس مناوي حركة تحرير السودان ويشرف على القوة المشتركة، التي أصدرت بيانًا أكدت فيه أن أي حديث عن تهدئة أو هدنة في ظل استمرار احتلال المدن ووجود المليشيات داخل الأحياء السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية، لا يعدو كونه تجميلًا للعنف وإعادة تموضع المعتدي تحت شعار السلام.

أسس الهدنة الحقيقية وفق القوة المشتركة

أشارت القوة المشتركة إلى أن الهدنة الحقيقية تبدأ بانسحاب المليشيا المعتدية، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة الجناة على جرائمهم. كما شددت على أن حماية المدنيين، وتوثيق جرائم الإبادة، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم بأمان، هي الأسس الوحيدة لأي عملية سلام ذات مصداقية، وأن أي اتفاق يتجاهل هذه الحقائق لن يكون سوى غطاء لإعادة إنتاج الكارثة.

استمرار القتال والجرائم في دارفور

وتقاتل القوة المشتركة، المكونة من حركات دارفور إلى جانب الجيش، ضد مليشيا الدعم السريع، حيث تنتشر في شمال دارفور وشمال كردفان والخرطوم وشمال السودان. وأعربت عن قلقها البالغ من المبادرات المتعلقة بهدنة إنسانية، في ظل استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع، وآخرها المجازر المروعة في الفاشر التي أودت بحياة آلاف المدنيين.

دعوة للمجتمع الدولي ومحاسبة الجهات الممولة

ودعت القوة المشتركة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في دارفور، لا سيما داخل مدينة الفاشر التي اجتاحتها مليشيا الدعم السريع وقطعت عنها الاتصالات بالكامل. كما طالبت بمحاسبة الدول والجهات التي تواصل تمويل وتسليح هذه المليشيا ، رغم وضوح حجم الجرائم المرتكبة، معتبرة أن استمرار الدعم يفاقم الكارثة الإنسانية ويعوق أي مسار للسلام.

السيطرة على الفاشر وانتهاكات الدعم السريع

وسيطرت مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر في 26 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين أطلقت يد عناصرها في ارتكاب جرائم القتل الجماعي والعنف الجنــ سي، في سلسلة مجازر واسعة أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا وإدانات دولية قوية، ما يجعل أي هدنة قبل انسحابها ومحاسبتها أمراً غير مقبول وفق موقف مناوي والقوة المشتركة.