التنمية الاجتماعية تؤكد الإلتزام بمكافحة العنف الجنسي ضد المرأة

الخرطوم 19- 6-2021 (سونا) -حيا وزير التنمية الاجتماعية أحمد أدم بخيت ضحايا العنف الجنسي في مناطق النزاعات والمتاثرات بالنزاع في دار فور والنيل الازرق وجنوب كردفان والنساء والفتيات في كل ربوع السودان،بمناسبة ( اليوم الدولي للقضاء علي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع) .

واكد بخيت في منبر وكالة السودان اليوم إلتزام الدولة بوضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، مبينا ان الحكومة الانتقالية تبذل جهودا حثيثة تجاه توفير بئية امنة وحامية للنساء والفتيات .

وقال بخيت ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا بدأ من إجازة الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1325 (المراة، الامن ، والسلام )الذي قال انه لم تتوفر الارادة السياسية سابقا لتنفيذه طوال العشرين عاما الماضية مرورا بالاتفاق الاطاري المشترك الذي وقع مع الامم المتحدة للقضاء علي العنف في مناطق النزاعات ، بالاضاف الي إجازة الاجراءات القياسية المشتركة للتصدي والاستجابة لحالات العنف القائم علي النوع الاجتماعي وإتفاقية سيداو وبروتكول حقوق المراة في أفريقيا الملحق بالميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب (مابوتو )،

وأشار بخيت ان الوزارة تسارع الخطي لإجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة كأول قانون من نوعه في البلاد ،وكقانون يرسم مسارا واضحا للعدالة الانتقالية في السودان ، لافتا الي التحديات المتمثلة في الصراعات القبلية في بعض المناطق والتي تلقي بظلالها علي فرص العبور والانتقال ، فضلا عن أثار الجائحة والتي تشكل عبئا علي الحكومة الانتقالية ، مجددا العزم علي استغلال الفرص والإمكانات بما يساهم في تمكين المرأة ، مؤكدا تطلع الوزارة في العمل مع الشركاء الدوليين والاقليميين لتحقيق رؤية وطنية شاملة ،

من جانبه أكد ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان في السودان ماسيم ديانا ان العنف الجنسي ضد المرأة مرفوض تماما خاصة عندما يكون مستخدم كوسيلة حرب لإطالة أمد الصراع .

وثمن ماسيم جهود الحكومة الانتقالية المتمثلة في التوقيع علي الاتفاق الإطاري والاجراءات القياسية ومسودة قانون مكافحة العنف ضد المرأة ، مؤكدا التزام صندوق الامم المتحدة تجاه النساء ، وشكر ماسيم الحكومة السودانية لاستضافة اللاجئين الاثيوبيين .

وفي سياق متصل اوضحت مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المراة والطفل سليمي اسحق الخليفة ان اليوم الدولي للقضاء علي العنف في مناطق النزاعات مناسبة للتذكير بأن الارادة السياسية لحماية النساء والفتيات ومنع تكرار حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع تظهر في الآليات والسياسات الملزمة للدولة مشيرا بان الاستجابة يجب ان تكونشاملة ومناسبة لمختلف الفئات العمرية ومرتكزة علي الناجين والناجيات وتشمل الخدمات الصحية المنقذة للحياة وخدمات الصحة الانجابية والدعم النفسي والإجتماعي ، ودعم إعادة الإدماج الإجتماعي والإقتصادي والحصول علي العدالة والمحاسبية العالية وسيادة القانون لافتة لأهمية الشراكات الداعمة من صندوق الامم المتحدة للسكان الذي أكد دعمه لتنفيذ بنود الإتفاق الإطاري المشترك للقضاء علي العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في السودان .