حمدوك: الحرية والتغيير موافقة على توحيد سعر الصرف وتحرير الوقود

الخرطوم: الإنتباهة

كشف رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، عن توافق مع قيادات الحرية والتغيير، بشأن حزمة السياسات الاقتصادية الأخيرة والتي من أهمها توحيد سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات.

وأعلن أطراف وشركاء العملية السلمية، تأييد القرارات الاقتصادية الأخيرة بتحرير الوقود.

وإنعقد يوم الأحد، برئاسة مجلس الوزراء اجتماع مشترك بين وزراء قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء وشركاء العملية السلمية.

وترأس الاجتماع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك الذي أشار إلى توافق مع قيادات الحرية والتغيير بشأن حزمة السياسات الاقتصادية الأخيرة والتي من أهمها توحيد سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات بهدف إزالة التشوهات الهيكلية بالاقتصاد الوطني.

ووصف أطراف العملية السلمية عملية رفع الدعم بالإجراء السليم الذي يقود البلاد لهيكلة الاقتصاد بشكل كلي ودخول السودان بشكل كامل في المجتمع الدولي في المجال الاقتصادي والمالي، والذي يتطلب إجراءات قام بها مؤتمر باريس ومجتمعات القطاع الخاص الدولي ورغبته في الدخول في الاستثمار في السودان الامر الذي يتطلب إجراء الإصلاحات الاقتصادية لتسهيل دخوله في الاستثمار بالبلاد.

وقال حاكم إقليم دارفورمني اركو مناوي، في تصريح صحفي أمس، أن الاجتماع تناول قضايا مهمة وهي قضية رفع الدعم عن المحروقات والتي يجب على الشعب أن يعرف أنها خطوة مهمة من خطوات إجراء الإصلاح الاقتصادي، وأنها تتم ضمن حزمة من الإجراءات بعضها رفع الدعم وبعضها إجراءات دعم المجالات الحيوية.

وأضاف مناوي، أن وزير المالية  د. جبريل إبراهيم، قدم شرحاً وافياً لإجراء رفع الدعم والذي وصفة بالإجراء الطبيعي والمقنع.

وقال إن وزير الداخلية قدم تنويراً كافياً عن الإجراءات الأمنية بالبلاد وما يحدث من انفلاتات بالشارع العام، وحث الجماهير بالعمل مع القوات الشرطية بشكل كامل خاصة، وأن الخطاب السياسي يجب أن يوجه لدعم الاجهزة الامنية لاستتباب الأمن وكبح جماح المعتدين على حساب الآخرين، وأن تسير الحريات في اتجاهها الصحيح، بدلا من الاعتداءات على المرافق الحكومية والمرافق العامة وقفل الطرق، وقال إن الأمر يحتاج لجلوس وحوار بين القوى السياسية والشارع العام رغم وجود إجراءات اقتصادية صعبة لتحسين الأوضاع الاقتصادية خاصة في الفترة الأولى .

وذكر  مناوي، أن الاجتماع تحدث عن دعم الأجهزة الأمنية والتي تحتاج لترتيبات أمنية بشكل عاجل بما في ذلك الحركات الموقعة على السلام، 'كما يجب على الشعب التعاون مع القوات الشرطية بجانب أن يكون الخطاب السياسي منسجماً مع الشارع'.

ونبه إلى أن الاجتماع ناقش أيضا وضع تدابير معقولة، لوقف التفلتات، خاصة عملية اغتيال نشطاء الثورة، والتي هي ظاهرة غريبة جدا في الشارع ويجب أن تستأصل إلى الأبد.

من جانبه، قال رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، إن الاجتماع تناول قضايا الوطن والمواطن بروح مسؤولة ووطنية وما يتعرض له المواطن من ضيق في معيشته وأمنه واستقراره. وأبان أن الاجتماع توصل الاجتماع لضرورة أن تعمل الحكومة بكل ما في وسعها لتخفيف المعاناة على المواطن وتوحيد الصف الوطني.

وأضاف: 'لابد من معالجة الوضع الاقتصادي الأمر الذي فرض إجراء رفع الدعم'.

في غضون ذلك، استعرض الاجتماع إجراءات القطاع الاقتصادي وتخفيف الأعباء، وتخفيف آثارها السالبة بطرح برنامجي ثمرات وسلعتي، كما ناقش الإجراءات الأمنية.