الوجه الآخر للأزمة السياسية في البلاد .

السودان الذي الذي يملك اكبر عدد من الثروة الحيوانية في الوطن العربي وأفريقيا أصبح يواجه حاليا نقصآ في إنتاج اللحوم وتدنيا كبيراً في الإنتاج الزراعي.. حيث تناقصت الثروة الحيوانية حسب مراقبين الي النصف وكذا الإنتاج الزراعي حيث تضرر المنتجين من غياب السياسات الحاكمة و الداعمة للإنتاج وتوفير التمويل اللازم وضعف المتابعة الإدارية.. حيث نتج عن ذلك أنصراف الكثير من المنتجين الي أعمال أخرى.. مثل التعدين الأهلي او الي المهن التقليديةوالهامشية ذات العائد السريع هذا المتغير الذي يصفه البعض بالخطير يضعف أقتصاد الدولة ويخلق الأزمات المحتملة في القريب العاجل أن لم يتم تدارك.. فان عدم الاستفادة الحقيقية من الموارد يجعل الاقتصاد عاجز عن النهوض رغم المحاولات الخجولة التي تبديها عدد من المؤسسات والوزارات الحكومية إلا أن غياب الخطة الواضحة في التطوير والتحديث تجعل الأمر في غاية الصعوبة أن لم يكن بعيد المنال ..، فقد ظل دولاب العمل في الدولة معنيا فقط بتسير جاري الأعمال دون إبداع مشروعات جديدة تعجل بمواكبة التطورات التنموية والاقتصادية على المستوى الداخلي او في محيطنا الدولي والإقليمي بعد أن لاحت في الأفق نذر شح الغذاء وربكة سلاسل الامداد وهذا يجعل توفر الغذاء في المستقبل القريب أمرا صعبا وربما منعدما بسبب بعد منطقتنا من مناطق الإنتاج العالمية ولوجود التنافس في الحصول علي الغذاء من معظم البلدان التي تظل هي الأقرب من حيث قوة اقتصادتها في الإيفاء بالسداد العاجل او وضوح علاقاتها الاستراتيجية مع الدول المنتجة..، هذا بجانب التغيرات المناخية المحتملة التي تضعنا في أمام خيارات متعثرة والتي ربما تفرض علينا واقعا صعبا .. لن يكون حينها باستطاعتنا أن نرفضه وهو الغذاء مقابل السيادة الوطنية اوالقرار السياسي.

فان نذر الجفاف وشح الامطار بدأت تبرز في جوارنا الإقليمي تأكيد علي ما أعلنته المنظمة الدولية حسب (وكالات) من تضاعف عدد الأشخاص المهددين بالجوع في القرن الإفريقي تقريباً منذ بداية العام 2022، إذ كان يبلغ 13 مليون نسمةحيث يعاني 5,6 مليون شخص حالياً من 'انعدام الأمن الغذائي الحاد' في الصومال، و12 مليون في إثيوبيا، و4,3 مليون في كينيا، إذ يعيش سكان هذه المناطق بشكل رئيسي من تربية المواشي والزراعة.. وفقًا للأمم المتحدة.. هذا اذا كنا بمنأي من الجفاف وشح الأمطار فلن نكون بمنأي من الهجرات المتوقعة و النزوح من الدول المهددة بالمجاعة..، ذلك بالإضافة إلى ما أعلنه موقع الأمم المتحدة علي لسان مجموعة العمل المعنية بالأمن الغذائي والتغذية التي تشترك في رئاستها 'إيغاد' ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، (إن أكثر من 29 مليون شخص يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء منطقة إيغاد.، وأوضح د. غيبييهو ذلك بالقول: 'بالفعل، هناك 15.5 إلى 16 مليونا من أخواتنا وإخوتنا بحاجة إلى مساعدة غذائية فورية، بسبب الجفاف.. وهذا العدد يصل إلى 6-6.5 مليون شخص في إثيوبيا، 3.5 مليونا في كينيا، و6 ملايين شخص في الصومال..وفي الأجزاء الواقعة جنوب وسط الصومال الوضع كارثي مع وجود 81,000 معرضين لخطر المجاعة.').

فإن قلة تساقط الأمطار الذي عاشته بلادنا في مطلع ثمانينات القرن الماض والذي خلق واقعا قاسيا من الجفاف والتصحر وتضرر الرعاة والمزارعين وتأزم جراه اقتصاد البلاد في تلك الفترة وتفشي البؤس الاجتماعي وزيادة العاطلين عن العمل هذا الواقع ربما يطل من جديد اذا لم تتخذ الأجراءات والتدابير اللازمة في الوقت المناسب.. بالرغم من واقع السودان الذي اختلف كثيرا عن تلك الفترة بعد ا إقامة السدود الجديد.. مروي، وسيتيت وأعالي عطبرة، وتعلية سد الرصيرص، بجانب سدود حصاد المياه هذا الواقع الجديد يمكن ان يعزز فرص البلاد في تجاوز الأزمة اذا ما تمت المسارعة بالاستفادة من كافة الأغراض التي تم بموجبها إنشاؤها مثل ذلك تفعيل الاتفاق الذي تم مع المملكة العربية السعودية في فترت الحكومات السابقة والذي تم بموجبه منح حكومة المملكة العربية السعودية مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة في مشروع 'أعالي عطبرة الزراعي' الواقع شرقي البلاد.. مما عده محللون اقتصاديون من الاتفاقات المهمة في جذب الاستثمارات العربية للقطاع الزراعي

هذا بجانب تفعيل البرتوكولات والاتفاقات الثنائية في جانب الاستثمار الزراعي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة..،

مماتقدم نجد من المهم الإسراع في تكوين الحكومة الجديدة لتلافي هذه المهددات والتي من المؤكد سيكون اولي برامجها معالجة أزمة الاقتصاد المنهك التي تلامس قضايا المواطنين ومعاشهم فقد بات الأمر ملحا بل دونه الكارثة ذلك سوف يضبط دولاب العمل على مستوى الوزارات ومؤسسات الدولة ويعجل بالخطط الاسعافية التي تمكن من عودة العلاقات المتوازنة مع الأشقاء والأصدقاء والمستثمرين كما أنه سيعجل بالدعم الاقتصادي الدولي باعتبار أن العالم ينظر للسودان كواحدة من الدول التي يمكن ان تساهم في الأمن الغذائي ووفرة الغذاء لذلك ندعوا الحكماء من قيادات الاحزاب السياسية للتعجيل بالتوافق حول مصلحة البلاد التي باتت مهددة جراء الخلفات الحزبية.. وقد ظهر ذلك في تفشي الفقر وانعدام الأمن وضعف موارد الدولة.. كما ندعوا الي حد ادني من البرامج الإصلاحية العاجلة يشترك في التوافق عليها الجميع بلا استثناء لأجل وحدة البلاد ونهضة شعبها الذي أنهكه المعاش وبددت احلامه الصراعات دون فائدة.. هل ننتظر استجابة لأجل السودان..، فقد بات من المؤكد ان الاختناق السياسي يقودنا الي تراجع فرص نهوض الاقتصاد.. وهذا في تقديري يمثل الوجه الاخر للازمة السياسية في البلاد.. التي تحتاج منا جميعا المسارعة في الحل اليوم وليس غدا .

دمتم بخير..،

Shglawi55@Gmaail.com