غرامة 20 مليون و7 سنوات سجن.. عقوبات تنتظر مُخربي المياه

متابعات- نبض السودان

أعلنت حكومة ولاية سنار 'الحرب' على مُخربي خطوط المياه، وفعلت أمراً للطوارئ لفرض عقوبات مشددة وغير مسبوقة، تستهدف المعتدين على خطوط مياه 'الدالي' و'الجفرات' الحيوية.

وتصل هذه العقوبات القصوى إلى السجن سبع سنوات وغرامات مالية ضخمة، وذلك في مسعى عاجل لحماية الإمداد المائي من ظاهرة الكسر العشوائي.

عقوبات غير مسبوقة تصل إلى 7 سنوات سجناً

في مدينة سنجة، أصدر والي سنار، اللواء معاش الزبير السيد، توجيهات فورية بتفعيل أمر الطوارئ الصادر في عام 2022، لمواجهة تفشي ظاهرة تعدي الرعاة، خصوصاً رعاة الأبقار، على خطوط المياه الرئيسية والفرعية، عبر الكسر المتعمد لغرض سقاية مواشيهم. ويحظر أمر الطوارئ المُنقح كلياً أي فعل يؤدي لعدم وصول المياه للمواقع المستهدفة.

غرامة 20 مليوناً للمكررين وحماية خطوط الدالي والجفرات

تضمنت العقوبات المالية القاسية غرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه سوداني والسجن خمسة أشهر للمخالفة الأولى. وفي حال تكرار الاعتداء، ترتفع الغرامة إلى ما لا يقل عن عشرين مليون جنيه سوداني والسجن ثلاث سنوات. أما العواقب القصوى لمن يمتنع عن دفع الغرامة، فهي السجن لمدة لا تقل عن سبعة أعوام. وقد نص الأمر على أن تُورَد كافة الغرامات لصالح الأمانة العامة لحكومة ولاية سنار.

ويُعَد هذا التشدد في فرض هذه العقوبات خطوة ضرورية وحاسمة، حيث إن خطوط المياه هي شريان حياة للمجتمعات، وحماية البنية التحتية في ظل الظروف الراهنة يجب أن تُعامل على أنها أمن قومي. الغرامات المليونية وعقوبات السجن الطويلة تبعث برسالة واضحة لا تقبل التأويل: لا تهاون مع كل من يهدد حق المواطن في الحصول على مياه الشرب.