"أوقات صعبة".. مصير الاقتصاد السوداني بعد تجميد المساعدات الأميركية

أثارت الأحداث الأخيرة في السودان تساؤلات حول مستقبل بلد بذل جهودا كبيرة للعودة إلى المجتمع الدولي، ويحاول الحصول على الدعم الاقتصادي من الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الكبرى.

ومر السودان، خلال الشهور الماضية، بعدة مراحل لتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، وكانت الولايات المتحدة من أوائل المدافعين عن تمكينه من التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ومارست واشنطن نفوذها داخل هذه المؤسسات في سبيل تخفيف ديونه التي تبلغ نحو 50 مليار دولار.

وبعد إعلان قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن إجراءات استثنائية نددت بها العديد من الدول، بات مصير علاقة السودان مع واشنطن والمؤسسات المالية تلك على المحك، خاصة بعد أن أعلنت الخارجية الأميركية، تجميد واشنطن لمساعدات بقيمة 700 مليون المقدمة 'للدعم الطارئ للاقتصاد السوداني'.

من العزلة إلى التطبيع

كانت الولايات المتحدة قد صنفت السودان على أنه 'دولة راعية للإرهاب' عام 1993 بسبب دعم نظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، جماعات متشددة، مثل تنظيم 'القاعدة' وحركة 'حماس' و'حزب الله'.

وكان التصنيف الذي ظل قائما لحوالي ثلاثة عقود قد أعاق الروابط الاقتصادية للخرطوم وحرمها من مساعدات مالية أميركية تحتاج إليها بشدة، وأدى فعليا إلى منع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من التمويل أو تخفيف الديون عن الخرطوم.

وبدأ موقف السودان يتغير مع تهميش حسن الترابي، الذي كان نقطة ارتكاز للحركات الإسلامية، وتعاون البشير مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر، وفق رويترز.

وفي ديسمبر 2020، رفعت واشنطن، في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. واعتبرت الخارجية الأميركية أن هذا القرار يمثل 'تغييرا جوهريا في العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان ويسمح للولايات المتحدة بتقديم دعم أقوى للانتقال الديمقراطي في السودان'.

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت العقوبات التجارية على السودان، في عام 2017، وهو ما سمح للأميركيين بتنفيذ أعمال تجارية مع الأفراد والكيانات في الدولة، لكن ظلت الاستثمارات الأجنبية هزيلة وعزفت البنوك الأجنبية عن التعامل مع السودان مع سعيها لضمان الامتثال للعقوبات.

وبعد وصول حكومة جديدة للسلطة في السودان، بعد حكم البشير، أعلن صندوق النقد الدولي، في يوليو الماضي، تخليص السودان من متأخرات بقيمة حوالي 1.4 مليار دولار، وهو ما مهد الطريق للمرحلة الأولى من تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC). 

وقال الصندوق إن هذه الخطوة تتيح شطب أكثر من 50 مليار دولار، تمثل أكثر من 90 في المئة من إجمالي الدين الخارجي للسودان.

وأكد الصندوق أنه مع استمرار السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار والتنمية بعد أكثر من 30 عاما من العزلة عن النظام المالي الدولي 'قد يدعم تخفيف عبء الديون السودان تنفيذ الإصلاحات الأساسية لتحسين حياة شعبه من خلال السماح بتحرير الموارد لمعالجة الفقر وتحسين الظروف الاجتماعية'.

وفي أعقاب هذه الخطوة، تعهدت وزارة الخزانة الأميركية بالمساهمة بما يصل إلى 120 مليون دولار في شكل منح لتمويل إعفاء صندوق النقد الدولي من ديون السودان في المرحلة الأولى بموجب المبادرة . 

وقدمت وزارة الخزانة الأميركية قرضا تجسيريا بنحو 1.15 مليار دولار، في مارس الماضي، لمساعدة السودان على سداد متأخراته في البنك الدولي.

وعلى سبيل المساعدات الإنسانية، فالولايات المتحدة 'هي أكبر مانح إنساني منفرد للسودان' وفق بيانات الخارجية الأميركية، وهذه المساعدات موجهة للاستجابة للاحتياجات الواسعة النطاق الناجمة عن الصراع والنزوح والكوارث الطبيعية.

وقد قدمت واشنطن حوالي 377 مليون دولار مساعدات منذ بداية السنة المالية 2021، وستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان في تعامله مع الأزمات المتفاقمة'، وفق بيان سابق للوزارة.

وتقول الوزارة إن 'المساعدة الإنمائية الأميركية' تهدف إلى 'تنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستمنح الشعب السوداني مستقبلا أفضل'.

وجاء الإعلان الأميركي الأخير بشأن تجميد مساعدات كانت قد تعهدت بها بعد إزالة السودان عن قائمة الإرهاب ليثير تساؤلات حول كيفية تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي للسودان ووضعه المالي العالمي.

'أوقات صعبة'

وتعتقد الدكتورة المستشارة والمحللة الاقتصادية، نوف الغامدي، أن عدم وجود علاقات بين واشنطن والخرطوم لمدة ثلاثة عقود وغياب أي تعاون دفاعي وبرامج مشتريات عسكرية 'قيّد' دور الولايات المتحدة في التعامل مع التطورات في السودان.

وتشير إلى أن القوانين الأميركية تحض الإدارات على وقف تقديم مساعدات إلى النظم الحاكمة التي تنقلب على الديمقراطية، وفي كثير من الحالات يتم فرض عقوبات على قادة 'الانقلابات' العسكرية، 'فلا يمكن أن تقف الدول مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث'.

ولم تطلق الإدارة الأميركية تسمية 'انقلاب' بعد على الأحداث الأخيرة في السودان، ووصفت الخارجية الأميركية ما يحصل بـ 'استيلاء عسكري على السلطة'، مشيرة إلى أن السودان لا يزال تحت محددات الانقلاب العسكري منذ حيازة عمر البشير على السلطة من حكومة ديمقراطية عام 19٨9. 

وتضيف في لقاء مع موقع 'الحرة' أن هذه المساعدات لا تتوقف قيمتها فقط على حجم الأموال، لكنها أيضا 'تحمل رسائل للدول والمؤسسات التنموية العالمية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن التعامل مع السودان'.

وتتوقع المحللة أن يمر السودان 'بأوقات صعبة' نتيجة لهذه الأحداث الأخيرة، لأن المؤسسات الدولية قد تنظر في تجميد مساعداتها أيضا والنظر في عملية تخفيف الديون.

ويعتقد كاميرون هدسون، الباحث الأميركي، وكبير موظفي المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان سابقا أن يمر السودان أيضا بأوقات صعبة نتيجة للانقلاب لأنه 'سيتم تعليق المساعدة الدولية بسرعة، بما في ذلك عملية تخفيف الديون'، وفقا لما نقله موقع 'أتلانيك كاونسل'. 

ويرى الدكتور عادل عبد العزيز الفكي، المحلل الاقتصادي السوداني، أنه على المدى القصير ستحدث انتقادات دولية، على غرار الموقف الأميركي الأخير الخاص بتجميد الأموال، وقد تشرع المؤسسات الدولية الكبرى، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في حجب أموال أيضا.

'تعاون سوف يستمر'

لكنه يشير في لقاء مع موقع 'الحرة' إلى أن هذه المؤسسات دخلت مع الحكومة السودانية في برنامج طويل المدى وفق مذكرة تفاهم من 40 صفحة، حددت أسسا طويلة الأمد للتعاون، مستبعدا وقف هذا العمل 'لأن المؤسسات المالية السودانية، مثل وزارة المالية وبنك السودان المركزي، قائمة ولا تتغير بالتغيير السياسي'.

ويقر المحلل بالقوة التصويتية للولايات المتحدة داخل هذه المؤسسات، لكنه يعتقد أن الولايات المتحدة سوف 'تبحث بعمق لما تم من تغيير، وهي تعلم أن هناك علاقات وثيقة بين المؤسسات الأمنية في البلدين، مثل جهاز المخابرات العامة والجيش السودانيين'.

ويتفق المحلل الأميركي، ديفيد بولوك، زميل 'معهد واشنطن'، على أنه لم يتضح حتى الآن موقف المؤسسات المالية الكبرى من ديون سودانية بمليارات الدولارات. وقال إنه 'لو حدث أن قامت هذه المؤسسات بتقييد أو إلغاء عملية الإعفاء سيكون هناك تأثير سلبي أكبر على السودان'.

وقال إنه لو حدث هذا الأمر قد تلجأ الحكومة العسكرية إلى الحصول على مساعدات من الدول العربية الثرية، خاصة السعودية والإمارات.

ويشير عبد العزيز إلى أن الكثير من المساعدات الدولية التي وصلت السودان بالفعل لم تؤثر على حياة السودانيين كثيرا، مضيفا أن برنامج 'ثمرات' الذي كان يستهدف إيصال منح مالية للأسر السودانية وقفت عوائق إدارية حائلا دون تنفيذه.

ويتفق بولوك على أن المساعدات الأميركية (700 مليون دولار) لن تغير الوضع الحالي في السودان 'فهي رغم أهميتها ليست حاسمة في تغيير حياة السودانيين أو تغيير الوضع السياسي في السودان'.

ويقول إن ردود الفعل الدولية الدولية المنددة بـ'الانقلاب' سوف تستمر، لكن هذه الدول سوف تتجنب إحداث معاناة للشعب السوداني بسبب تغير الحكومة، أي أن المساعدات الإنسانية ستتواصل، مشيرا إلى هذه النوعية من المساعدات عادة تستمر حتى داخل الدول المعادية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن الدعم الإنساني لوكالات المعونة غير الحكومية العاملة في السودان سيستمر، مؤكدا أن الولايات المتحدة قد أوقفت المساعدات الاقتصادية، وليس الإنسانية.