وزير الداخلية يخاطب المائدة الوزارية الأفريقية بشأن الهجرة

شارك وزير الداخلية، الفريق شرطة (حقوقي) بابكر سمرة مصطفى، في أعمال المائدة الوزارية رفيعة المستوى التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة ضمن أعمال الدورة 116 لمجلس المنظمة، وذلك بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الدول الأعضاء.

وأعرب معالي الوزير عن خالص تقدير السودان للمنظمة الدولية للهجرة على دورها القيادي وتنظيم هذا الحوار في توقيت بالغ الأهمية، مؤكداً أن القارة الإفريقية تواجه اليوم تعقيدات غير مسبوقة في مجال الهجرة، ترتبط بالنزاعات والأزمات الإنسانية والتحديات الاقتصادية التي تؤثر مباشرة على مسارات التنمية والاستقرار.

كما استعرض معالي الوزير الدور الريادي الذي اضطلع به السودان قبل اندلاع الحرب بالوكالة المفروضة عليه، خاصة في عملية الخرطوم، وجهوده في تطوير مقاربة إقليمية للهجرة تستند إلى الشراكة والمسارات النظامية، ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، ودعم تنقّل العمالة، وتعزيز التعاون ضمن أطر وآليات الإيقاد والكوميسا والاتحاد الإفريقي.

وأكد معاليه أن الحرب بالوكالة التي تنفذها المليشيا الإرهابية في السودان أدت إلى تعطيل هذه الجهود وإلى خلق أكبر أزمة نزوح قسري في العالم اليوم، ما يستدعي تعزيز التضامن الإقليمي والدولي لإعادة بناء قدرات السودان واستعادة دوره القيادي على مستوى القارة في مكافحة الهجرة غير النظامية.

هذا، وقدّم الوزير عرضاً شاملاً للتحديات الأمنية والإنسانية الناتجة عن الحرب، بما في ذلك ازدياد مخاطر الهجرة غير النظامية وتوسع شبكات التهريب والاتجار بالبشر وارتفاع احتياجات الحماية، مستشهداً بحوادث إنسانية مؤلمة تعكس حجم المأساة التي يواجهها المواطنون السودانيون على طرق الهجرة.

وأشار معالي الوزير إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها السودان رغم الظروف الصعبة، من بينها إحكام الرقابة على الحدود، تفكيك شبكات التهريب، توقيف الجناة ومحاكمتهم، إعادة تأهيل مراكز الإيواء، وإعادة بناء قواعد البيانات بعد التدمير الممنهج الذي لحق بأجهزة الدولة من قبل المليشيا الإرهابية، مؤكداً التزام السودان المستمر في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن استعادة الأمن والاستقرار في السودان تمثل شرطاً أساسياً لمعالجة تعقيدات الهجرة في المنطقة، وأن السودان ملتزم بالعمل مع المنظمة الدولية للهجرة والدول الإفريقية والشركاء الدوليين لتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة، وتحويلها إلى قوة دافعة للتنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.