الإفراج عن معتقلين سياسيين بعد إضرابهم عن الطعام

أعلنت السلطات السودانية، السبت، إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين والناشطين، الذين تم اعتقالهم منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وفقا لمراسل الحرة في الخرطوم.

ومن أبرز المفرج عنهم، القيادي بحزب المؤتمر السوداني ووزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، ووالي الخرطوم السابق، أيمن نمر، ووالي ولاية سنار، وآخرين.

وتأتي عملية الإفراج عن المعتقلين، في سياق تنفيذ ما ورد بالاتفاق السياسي، الذي وقعه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأسبوع الماضي.

ولم تشمل قائمة المفرج عنهم وزير الصناعة، إبراهيم الشيخ، ومقرر لجنة تفكيك النظام السابق، وجدي صالح، وعضو مجلس السيادة الانتقالي السابق محمد الفكي.

ويتزامن إطلاق سراح المعتقلين، مع دعوة تجمع المهنيين السودانيين، لتظاهرات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر في الخرطوم، رفضا للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.

وفي سياق متصل، أوضحت الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر في السودان، الجمعة، أن المعتقلين السياسيين في سجن جهاز الأمن بموقف شندي، بالعاصمة الخرطوم، قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام.

وذكر بيان الحزب أن المعتقلين قد باشروا الإضراب بسبب 'اعتقالهم التعسفي المستمر منذ انقلاب 25 أكتوبر وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية'.

وأفاد أن من أبرز الشخصيات التي دخلت في هذا الإضراب الوزير خالد عمر يوسف، والأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، والقيادي بالتجمع الاتحادي، جعفر حسن.

وكان آلاف السودانيين قد خرجوا للشوارع مجددا، الخميس، في مظاهرات تطالب بحكم مدني شامل، رفضا لما يرونه اتفاقا بين البرهان وحمدوك، 'يعيد الانقلاب بصيغة جديدة'.

وهتف المتظاهرون في منطقة أم درمان 'حكم العسكر ما يتشكر' و'المدنية خيار الشعب' فيما ردد محتجون في شارع الستين بوسط الخرطوم 'الشعب يريد إسقاط النظام'، بحسب فرانس برس.

وأعلنت بعض القوى السياسية، رفض اتفاق حمدوك مع العسكريين، واعتبرته اتفاقا 'ينقلب' على مطالب الحكم المدني للبلاد.

ويتهم المتظاهرون في الشارع حمدوك 'بالخيانة' ويعتزمون مواصلة الضغط على السلطات العسكرية – المدنية الجديدة، التي عدلت تركيبتها لاستبعاد أنصار الحكم المدني البحت واستمرار الانقلاب، وفق ما يرى المحتجون.

ويوم الاثنين الماضي، تعهد البرهان خلال اجتماع مع قيادات الجيش وقوات الدعم السريع (ميليشيا شبه عسكرية) إجراء انتخابات 'حرة ونزيهة' في العام 2023.