السودان يؤكد على ثقته بقيادة رئيس الكونغو لمفاوضات سد النهضة

جدد السودان على لسان وزيرة خارجيته مريم الصادق، اليوم، التأكيد على ثقته بقدرة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي حالياً على التعامل مع أزمة سد النهضة.

جاء ذلك خلال الجولة الإفريقية لوزيرة خارجية السودان مريم الصادق، التي التقت ضمنها اليوم، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، بحسب سكاي نيوز عربية.

وشددت مريم الصادق على أن 'السودان يعطي موضوع الملء الثاني لسد النهضة أقصى درجات الاهتمام، باعتبارها قضية أمن قومي تؤثر على حياة ملايين السودانيين على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي'.

وأكدت الوزيرة خلال لقائها برئيس الكونغو على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر، تنظم قواعد ملء وتشغيل السد قبل يوليو المقبل.

وبدوره تشيسيكيدي أشار خلال اللقاء إلى تفهمه لموقفالسودانومطالبه الواضحة، ووعد بأنه 'سيبذل كل جهده في سبيل ايجاد حل للأزمة يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة ويسهم إيجابا في أمن واستقرار القارة الإفريقية بأسرها'.

وكان قد أعلن السودان البدء في مسار قانوني شاق وطويل في محاولة لحسم النزاع الحالي حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية.

إذ يعتمد المسار القانوني الحالي، وفق ما كشفته مصادر قريبة من ملف التفاوض، على تعزيز استخدام القنوات الدولية المتاحة مع التركيز على 3 جوانب أساسية، وهي إثبات المسؤولية التقصيرية على الشركة الإيطالية المنفذة لمنشآت السد واللجوء لقانون تعويض الأجانب في المحاكم الأميركية والاستعانة بخدمات الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية “فيديك” فيسويسرا.

وتحتاج جميع الخيارات الثلاثة إجراءات قانونية طويلة ومعقدة ومكلفة من الناحية المالية خصوصا إذا ما تعلق الأمر بمشروع فيه تداخلات دولية وسياسية وقانونية متشعبة.

ومن ضمن الخيارات المحتملة أمام السودان اللجوء إلى قانون تعويض الأجانب في المحاكم الأميركية والذي يتيح للدول والهيئات غير الأميركية بتقديم دعاوى ضد الشركات الأجنبية في المحاكم الأميركية، إذا ما تسببت أنشطتها في أضرار ملموسة.

ويمنح القانون المحاكم الفيدرالية الاختصاص القضائي في الدعاوى القضائية التي يرفعها الرعايا الأجانب عن الأضرار التي ارتكبت في انتهاك للقانون الدولي.

لكن وعلى الرغم من أنه يعتبر أحد أقدم القوانين الفيدرالية السارية في الولايات المتحدة إلا أن استخدامه قليل جدا وذلك لأسباب تتعلق بارتفاع تكلفة التقاضي في الولايات المتحدة إضافة إلى الشروط والتعقيدات الإجرائية التي تحيط بالقانون نفسه.