تعرفة المواصلات الجديدة … المشوار بـ(الكيلو) !!

تقرير : نجلاء عباس

يبدو ان قطاع المواصلات بولاية الخرطوم قد انهار بالكامل لما يحدث من تخبط في القرارات التي لا علاقة لها بالمنطق ولا تراعي مصلحة المواطنين ونجد صباح كل يوم قرارا ادهى وامر مما قبله لتضج وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية بانباء تحمل قرار تعرفة المواصلات بالكيلو وبالرجوع للجهات الرسمية اكدت عدم علمها بالقرار مما يؤكد ان الوضع اصبح لا مرجعية قانونية له ويمكن ان نطلق عليه (بلطجة القرارات) التي تؤزم المواطن وتضيق عليه اكثر مما هو فيه اما الحكومة فهي غارقة في نومها وتغض النظر بالكامل عن هذا القطاع الحساس ومن المفترض ان تبت وتحسم في امر لجنة قطاع النقل وتمنحه الشرعية ليتمكن من اصدار قرارات منصفة وتراعي حقوق المواطنين لاسيما اصحاب المركبات.

المشوار بالكيلو..

ضجت  وسائل الإعلام حول ما ورد بأن غرفة النقل حددت تسعيرة المواصلات داخل الولاية بالكيلو بواقع “٢٥” جنيها للكيلو ، وبهذا اصبحت كل خطوط المواصلات طرأت عليها زيادة ١٠٠% او اكثر مثال ذلك الكدرو الخرطوم كانت “٤٠٠” جنيه اصبحت حوالي “٧٥٠” ام ضوا بان الخرطوم كانت “٥٠٠ ” اصبحت اكثر من الف ومائة جنيه هذا الوضع خلق حالة من التذمر وسط المواطنين وسخرية من القائمين على امر الحكم في البلاد .

فوق الطاقة ..

وتساءل بعض المواطنين حول  الزيادة التي وصفوها  بالكبيرة كما انها حددت بالكيلو فكيف سيكون حسابها في ظل التحرك المستمر ونزول بعضهم في غير المحطة المعنية فكيف سيدفع وكيف تحسب له فيما تضجر اصحاب المركبات من زيادة الوقود وارتفاع الدولار الجمركي الذي ادى الى تراجع العمل ودخولهم في خسائر.

وقال المواطن  عمر  لـ(الإنتباهة ) إن غياب الجهات الرقابية ادى الى المزيد من ارتفاع تعرفة المواصلات عقب كل زيادة سعر الوقود  كما  اننا نجد قرارات جديدة يوما تلو الآخر وقال ساخرا (وآخر ما توصلنا له المشوار بالكيلو ) وتضجر عدد من المواطنين بزيادة تعرفة المواصلات والتي طبقت نتيجة لزيادة سعر الوقود الاخيرة وقال المواطن  ابو محمد لـ(الإنتباهة) إن الزيادة فوق طاقة المواطن وهو مغلوب على امره ، واوضح أن بعض اصحاب المركبات يستغلون الفرصة بزيادة التعرفة نتيجة لانعدام الرقابة على قطاع النقل من الجهات المسئولة. واضاف حين تم انخفاض لسعر الوقود لم تحدث اي نزول لتعرفة المواصلات.

عدم شرعية ..

بينما يقول رئيس لجنة التسيير بالنقل ولاية الخرطوم عبدالله عبدالفتاح لـ(الإنتباهة ) ان هذه التعرفة لم تخرج من ادارة النقل او اي جهة رسمية سواء ادارة النقل والبترول او اتحاد اصحاب العمل واضاف كما يعد الكيلو ويتفوهون بهذه التصريحات واعلان تعرفة جديدة لنقابة غير شرعية بالنقل ولا من صلاحياتهم الاعلان عنها وهي حق للوالي فقط بعد ان تدرس وتجاز من قبل الادارات المتخصصة  التي تضع في حساباتها جملة الخسائر الواقعة على اصحاب المركبات ووضع المواطن وقال عبدالفتاح ان قرار تعرفة جديدة بالكيلو لم يخضع لمعايير وحسابات ولا تكون بين يوم وليله وخارجة من جهة مجهولة واشار الى انه اذا سبق وتم عقد اجتماع بخصوص التعرفة فلم تكن غرفة النقل جزءا من هذا الاجتماع مما ينفي شرعية القرار ، مؤكدا ان الادارات المتخصصة وذات الشأن واتحاد اصحاب العمل  لاعلاقة لهم بتعرفة الكيلو لا من قريب ولا من بعيد كما ان مثل هذه التعرفة تخلق كثيرا من المشاكل وبالتالي فهي غير منصفة للطرفين صاحب المركبة والمواطن.

وهم وخيال ..

أما الرئيس السابق لغرفة النقل الشاذلي يعقوب ضواها يقول لـ(الإنتباهة) ان ما يتداول  حول تعرفة المواصلات بالكيلو لم يخرج من جهة رسمية واضاف ان التعرفة لديها ثلاثة عناصر اساسية بداية بغرفة النقل العام او ممثل لها  وحكومة الولاية ومندوب منها  و بنى التحتية لتحسب تكلفة التشغيل بالكيلو الواحد وبعدها يتم حساب التكلفة ككل وتخرج التعريفة العامة اما ما حدث هو قرار لا اساس له بحيث لم تجتمع غرفة النقل ولا اي جهة رسمية وحتى لم يوقع الوالي عليها وتابع اذا افترضنا ان القرار صحيح فاين هي العربات التي تعمل بالعداد وكيف يحسب وهي مركبة نقل عام وتساءل هل كل ما يصعد شخص من مكان ما الى المركبة يصفر العداد ام كيف تحسب و قال ان هذا الحديث غير منطقي وهو وهمي وخيالي ولعب بعقول الشعب السوداني واضاف ان هذا النظام يستخدم في التاكسي والليموزين فقط بحيث تتحرك المركبة متجهة لرحلة واحدة ومكان واحد مهما كان عدد الافراد اما المركبات العامة فمن الصعب السيطرة والتحكم في العداد وليس لدينا عربات ولا امكانات لتطبيق هذا النظام الخيالي .

انهيار القطاع …

فيما اكد مصدر مختص بقطاع النقل فضل حجب اسمه لـ(الإنتباهة) ان زيادة تعرفة المواصلات امر طبيعي لزيادة الوقود  ورفع الدولار الجمركي وهو فوق ما يتحمل المواطن وسائقو المركبات الذين رفعوا قيمة التعرفة لاكثر من  100%؜ في الوقت الذي كنا نفرض الزيادة بنسبة ١٠الى ٢٠%  ولكن نجد لهم العذر لجهة ان الحكومة رفعت يدها نهائيا عن دعم هذا القطاع مما يصعب السيطرة على سائقي المركبات للمواصلات العامة والبصات السفرية والشاحنات وتوقع المصدر حدوث كارثة في قطاع الشاحنات لفرض هيئة الطرق قرارا بتطبيق نظام الموازين مما يؤدي الى تقليص الشحنة من ٥٠ طنا الى ٣٠ طنا وذلك سوف يحدث زيادات في السلع المشحونة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه للسلعه الواحدة وكذلك في بقية السلع بانواعها اما ما يخص البصات السفرية فكما يقال الغالي متروك فقيمة التذاكر زادت بنسبة كبيرة مما قلل السفر واصبح للضرورة فقط ففي السابق كان يمكن للمواطن ان يسافر الى اهله كل خميس وجمعة اما الآن فلضرورة فقط.

ولفت الى ان تلك الاسباب سوف تقود القطاع للانهيار وكثرة المديونات التي يعجزون عن الايفاء بها والنهاية السجن او الخروج من القطاع .و قال المصدر الى ان الحل بيد الحكومة التي يجب عليها ان تقدم اعفاءات لمدخلات الانتاج (الاطارات، الاسبيرات والبطاريات) حتى يستطيع ان ينهض القطاع والا سوف تقف كل من الشاحنات والبصات السفرية ويرجع الناس للسفر بالبكاسي الكاشفة ونقل الشحنات بالدفارات ولا شك ان ذلك كارثة كبيرة.