لجنة المعلمين تعلن موقفها من تغييرات المناهج الدراسية

متابعات- نبض السودان

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع لأي محاولة لتغيير أو تطوير المناهج الدراسية في الوقت الحالي، معتبرةً أن الظروف الراهنة لا تسمح بإجراء عملية تطوير شاملة، وأن النظام القائم يفتقر إلى الشرعية والتوافق الوطني اللازم لإنجاز مهمة بهذا الحجم. وأوضحت اللجنة أن عملية تطوير المناهج تتطلب تفويضًا وطنيًا واسعًا وثقة مجتمعية، وهو ما يفتقر إليه المجلس القائم بالمهمة.

خلفية اللجنة وأسباب رفضها

وأكدت اللجنة أن اللجنة المكلفة بالمناهج تتكون في معظمها من عناصر تنتمي للمؤتمر الوطني وحركته الإسلامية، بما في ذلك من كانوا على رأس المركز القومي للمناهج عند إعداد وثيقة 2013، وهو ما يجعلهم غير محايدين لمهمة حساسة تتعلق بمستقبل التعليم والأجيال القادمة. وأشارت إلى أن وثيقة 2013 تُعد امتدادًا مباشرًا للمشروع الأيديولوجي للمؤتمر الوطني، الذي استهدف تحويل المدرسة السودانية إلى منصة للتلقين السياسي وإعادة صياغة شخصية الطالب وفق رؤى ضيقة.

المناهج ومحدداتها

لفتت اللجنة إلى أن هذه المناهج لا تستجيب لمعايير التعليم الحديثة، ولا تنطلق من أسس تربوية وعلمية سليمة، بل صُمّمت لخدمة مشروع سياسي يقصي التنوع ويحد من التفكير النقدي. وأكدت أن وصف وثيقة 2013 بأنها “شاملة ومتطورة” يتناقض مع التجربة المهنية، مشيرةً إلى أن المناهج تقوم على الحفظ والترديد وتقصي التعدد الثقافي واللغوي الذي يكوّن هوية السودان، كما تُثقل كاهل المعلم بأعباء تتجاوز دوره التربوي.

تأثير المناهج على العملية التعليمية

أوضحت اللجنة أن هذه المناهج أضرت بالطلاب وشوهت العملية التعليمية، وقصّرت عن إعداد مواطنين قادرين على الإبداع والمشاركة الواعية. وشددت على أن إعادة بناء المؤسسة التعليمية يجب أن يكون هدفًا وطنيًا، لتحويلها إلى مؤسسة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة.

دعوة لمشروع وطني شامل

حذرت لجنة المعلمين من أي محاولة لإصلاح سطحي أو ترميم تجميلي، مؤكدةً أن ذلك يعني إعادة إنتاج النظام القديم الذي أسهم في خراب الدولة والحرب الشاملة التي تعيشها البلاد اليوم. ودعت اللجنة إلى تبني مشروع وطني شامل لبناء منهج حديث يحترم عقل الطالب وقدرته الابتكارية، ويعزز التفكير النقدي، ويدعم التنوع الثقافي واللغوي، ويرسخ حقوق الإنسان والمواطنة، ويربط المعرفة بحياة الطالب والتنمية المستدامة.