السودان.. "المليونية" تنطلق و"اعتصام القصر" يتواصل وسط تأهب أمني

بدء توافد متظاهرين سودانيين، الخميس، أمام القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، وسط انتشار أمني كثيف، حيث دعا للاحتجاج كل من أنصار الحكم المدني من جهة والمطالبون بحكومة عسكرية الذين يعتصمون منذ ستة أيام قرب القصر الجمهوري.

وتأتي تظاهرات اليوم، التي أثارت مخاوف من حصول توترات أمنية، إحياء لذكرى انتفاضة أكتوبر الشعبية العارمة التي استمرت شهورا حتى تسلم الجيش السلطة بعدما أطاح في أبريل عام 2019 نظام عمر البشير، الذي حكم السودان لأكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد.

واستقبلت الأجهزة الأمنية انطلاق تظاهرات الخميس برفع درجة تأهبها واستعدادها، حيث أغلق الجيش السوداني الطرق الرئيسية المؤدية إلى محيط القيادة العامة.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أكد حرص القوات المسلحة والمكون المدني على 'إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني'.

ووفق بيان صادر عن مكتب المجلس الإعلامي، فقد شدد لدى لقائه وزيرة الشؤون الأفريقية في الخارجية البريطانية فيكي فورد على 'الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني'.

وفي أغسطس 2019، وقع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. 

وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

وينقسم الفريقان اليوم. فقد تصاعدت الخلافات بين المدنيين الموجودين في السلطة، مما أضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وبدأت تعلو أصوات تطالب بـ'حكومة عسكرية'.

ويواصل أصحاب هذا المطلب بالآلاف اعتصاما لليوم السادس على التوالي أمام القصر الجمهوري في وسط الخرطوم.

في المقابل، دعا ائتلاف قوى الحرية والتغيير إلى 'تظاهرة مليونية' في الخرطوم ومدن أخرى في السودان، من أجل المطالبة بالمضي في العملية الانتقالية التي يفترض أن تقود إلى تشكيل حكومة مدنية في نهاية 2023.

ويُخشى من أن تشعل التظاهرتان توترات في بلد غارق في جمود اقتصادي، وعدم استقرار سياسي لا سيما مع محاولة الانقلاب التي وقعت في 21 سبتمبر.

وعقد الطرفان، الأربعاء، مؤتمرين صحافيين في وقت متزامن تقريبا.

وقال أحد قادة المعتصمين منى ناوي لفرانس برس: 'يوم 21 أكتوبر هو يوم للتسامح مع الجميع وليس للتحريض'.

ويرأس ناوي حركة تحرير السودان، وهو حاليا محافظ ولاية دارفور (غرب).

وقال وزير المال جبريل إبراهيم، المطالب أيضا بحكم عسكري: 'نرفض بشكل حازم الاعتداءات أو اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف'.