"غليان وقمع وأزمة اقتصادية".. السودان يقترب من "لحظة حاسمة"

مع انزلاق السودان في إتون أزمة اقتصادية طاحنة، واستمرار التظاهرات المناهضة للحكم العسكري، وتصاعد مستويات العنف في المناطق المضطربة، يرجح مراقبون اقتراب البلاد من 'لحظة حاسمة'، قد تتطور خلالها الأمور إلى مشهد شبيه بذلك الذي أطاح بحكومة عمر البشير في 2019.

والسبت، قتل متظاهران سودانيان خلال احتجاجات شهدتها العاصمة الخرطوم للمطالبة بإنهاء هيمنة العسكريين على السلطة منذ الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، العام الماضي.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه محللون أن الأزمة في السودان تتفاقم سياسيا وأمنيا واقتصاديا، يرى آخرون أن الأزمة الحالية تشبه أزمات سابقة مرت بها البلاد،  وأن العسكر باقون في السلطة إلى حين إجراء انتخابات.

ويعاني ملايين السودانيين من الجوع بالفعل، والعنف يتصاعد، وبلغت نسبة التضخم الاقتصادي 250 في المئة، ولم يعد بإمكان الناس تحمل تكلفة الوقود أو شراء المواد الأساسية، وفق تقرير نشرته صحيفة 'الغارديان' البريطانية.

ومنذ أكتوبر 2021، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 1600 ناشط مؤيد للديمقراطية في السودان، وقتل 96 شخصا خلال مشاركتهم في الاحتجاجات، بحسب التقرير.

ورغم ما حققته احتجاجات 2019 من نجاح في خلع نظام عمر البشير، وإنشاء إدارة مدنية عسكرية مختلطة لإدارة البلاد إلى حين إجراء انتخابات ديمقراطية، تبددت الآمال بعد انقلاب على المسار الانتقالي في أكتوبر عاد بالعسكر للاستفراد بالحكم.

تفاقم الاحتجاجات

الناشط السوداني، أيمن تابر، يؤكد 'أن المد الجماهيري في السودان يعني تكرار الاحتجاجات الضخمة التي حصلت في البلاد، والتي لن تتراجع حتي تطيح بالحكم العسكري'.

وبين تابر المقيم في الولايات المتحدة أن 'السلطات العسكرية تواصل الاعتداء والعنف على المدنيين، وتدفع بالبلاد إلى أزمة أمنية منذ انقلاب أكتوبر الماضي'، على ما أفاد في حديثه لموقع 'الحرة'.

ونقل تقرير الغارديان عن محللين في الخرطوم قولهم 'إن لحظة حاسمة تقترب بسرعة في ظل غرق البلاد في أزمة اقتصادية تعود جزئيا إلى الانقلاب الذي وقع في أكتوبر، والذي دفع الولايات المتحدة والبنك الدولي والمانحين الرئيسيين الآخرين إلى قطع تدفق مليارات الدولارات من المساعدات' إلى السودان.

الصحفي والكاتب السوداني، سنهوري عيسى، يستبعد تفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود تسوية يقودها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة'.

وكشف في حديث لموقع 'الحرة' أن 'القوى السياسية المشاركة في التظاهرات في الشارع السوداني في حالة انقسام، إذ يريد بعضهم الاستمرار في الاحتجاجات، وبعضهم الآخر يريد التفاوض مع العسكر والأطراف الأخرى'.

في المقابل، يرى عمار حمودة، القيادي في 'قوى الحرية والتغيير' أن 'ثورة السودان ضد الانقلاب العسكري مستمرة وتتعاظم، خاصة في ظل عنف كثيف من السلطة التي قتلت أكثر من 100 شخصا حتى الآن'.

وفي حديث مع موقع 'الحرة'، أشار حمودة، المقيم في لندن، إلى أن 'الشارع السوداني يغلي. وحتما سيسقط الانقلاب في ظل الاحتقان السياسي وآثاره الاقتصادية الكارثية'.

الأزمة الاقتصادية

وحذر تابر من تداعيات 'تفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أشهر، خاصة مع عودة أطراف يتحكمون في قوى السوق، مرتبطين بنظام عمر البشير السابق، أو ما يعرف باللجنة الأمنية للبشير التي تتحكم في كل شيء'، حسب قوله.

وأكد أن المواطن السوداني 'يعاني بشكل كبير من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ناهيك عن تعطل تقديم الخدمات الأساسية، وسط صمت رسمي'، وهو ما قد 'يفجر حالة من الغضب في أي وقت'.

وقلل الكاتب عيسى من شأن الأزمة الاقتصادية كسبب لدفع الناس إلى التظاهر في الشوارع من أجل الإطاحة بالعسكر.

ورجح تكرار مع حصل في عام 1985، أي تغيير قيادة العسكر، ولكن مع استمرار حكمهم في البلاد من دون وجود حكومة مدنية إلى حين إجراء انتخابات ديمقراطية.

بدوره يؤكد حمودة أن الأزمة الاقتصادية ليست العامل الوحيد للتظاهرات، وقال إن 'الشارع السوداني يرفض الانقلاب العسكري'.

المجتمع الدولي 

وشدد تابر على أهمية استمرار المجتمع الدولي في نهج 'عدم تقديم أي تسهيلات أو دعم لنظام العسكر، أو منحهم أي شرعية، من أجل عزلهم دوليا'.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة يمكنهم تشديد الخناق على الحكم العسكري بفرض عقوبات عليهم، والتضييق على تعاملاتهم الخارجية، ودعم أي تدخل أممي من أجل حماية المدنيين الذين يواجهون العنف والموت والقمع على أيدي الأجهزة الأمنية والعسكرية، قوله.

واتفق حمودة مع هذا الرأي، وقال 'المطلوب من المجتمع الدولي عدم شرعنة الانقلاب، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني لتحقيق أهداف الثورة السلمية، وتوقه للعبور إلى حكم مدني كامل'.

وتسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانية لحل الأزمة، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وكان البرهان قد تعهد في وقت سابق بالإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الفصائل السودانية.