مجلس الوزراء السوداني يجيز مشروع قانون يلغي مقاطعة إسرائيل

أجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة إسرائيل الذي أقره السودان مع دول عربية في عام 1958.

وقال المجلس في تعميم صحفي: 'أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة1958'.

وأكد المجلس أن مشروع القانون سيعرض على جلسة مشتركة لمجلس الوزراء ومجلس السيادة للاجازة النهائية ودخوله حيز التنفيذ.

كما تطرق بيان مجلس الوزراء إلى موقف الخرطوم المؤيد لإقامة الدولة الفلسطينية مشددا 'على موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين'.

ويسري في السودان 'قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958' والذي يحظر على السودانيين عقد صفقات مع أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية أو شركات مملوكه لهم كما يمنع التبادل التجاري مع إسرائيل واستيراد السلع المصنعة كليا أو جزئيا في إسرائيل .

ويعاقب المخالف للقانون بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية .

وفي  يناير الماضي، وقع السودان 'اتفاقية ابراهام' خلال زيارة وفد الحكومة الأميركية برئاسة وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين إلى الخرطوم.

وفي إبريل 2020 التقى عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مع بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وفي ديسمبر 2020  شطبت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعدما أدرجته على هذه اللائحة منذ عام 1993، وذلك بعد أن وافق السودان أيضا على بدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وشهد العام الفائت تطبيعا للعلاقات مع إسرائيل من جانب المغرب والإمارات والبحرين برعاية واشنطن.

وسبق أن  اتهمت إسرائيل حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في إبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية امتدت لأشهر بتهريب السلاح إلى حركة حماس الفلسطينية والتي كانت تربطها علاقات جيدة مع حكومة البشير ذات الخلفية الإسلامية.

وفي منتصف ثمانينات القرن الماضي سهلت الحكومة السودانية هجرة اليهود الإثيوبيين الفلاشا إلى إسرائيل عبر أراضيها.

وحاء ذلك ضمن اجتماع عقده مجلس الوزراء برئاسة، عبدالله حمدوك، بحث أعمال لجنة معالجة الضائقة المعيشية من خلال إفادة المهندس، خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء الذي أوضح جهود اللجنة في مراجعة موقف الوقود والغاز  والدقيق والقمح.

وقد اطمأن المجلس على موقف توفر القمح والدقيق حيث اطلع على جهود وزارات المالية والصناعة والطاقة في هذا الصدد .