الدولار في خطر.. عملات العالم تستعد لرد الاعتبار

متابعات- نبض السودان

في تطور جديد يعكس التغيرات العميقة في المشهد الاقتصادي العالمي، توقع بنك الاستثمار الأميركي «مورجان ستانلي» أن يواصل الدولار الأميركي هبوطه الحاد خلال الأشهر القادمة، مشيرًا إلى تراجع محتمل بنسبة 9% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ جائحة «كوفيد-19».

الدولار نحو مستوى 91… الأدنى منذ الجائحة

أوضح تقرير صادر عن البنك نهاية الأسبوع، أن مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية – قد يهبط إلى مستوى 91 بحلول منتصف العام المقبل، مقارنة بمستوى 98.9 المسجل مؤخرًا. وقد بلغ الدولار بالفعل مستوى 101 في مايو الماضي، وهو المستوى المستهدف لنهاية عام 2024، ما يشير إلى أن وتيرة الهبوط تفوق التوقعات السابقة.

خسائر متوقعة أمام العملات الآمنة

بحسب المحللين، فإن التراجع سيكون أكثر وضوحًا أمام العملات التي تُعد ملاذًا آمنًا، مثل اليورو والين الياباني والفرنك السويسري، حيث يتوقع «مورجان ستانلي» أن يسجل اليورو 1.25 دولار، والجنيه الإسترليني 1.45 دولار بحلول منتصف عام 2026. وتُعد هذه القفزات الكبيرة نسبياً مقارنة بالقيم الحالية دليلاً على توجه الأسواق نحو الابتعاد عن الدولار لصالح عملات أقل تقلبًا.

أسباب الهبوط: الفائدة والاقتصاد والسياسة

وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيس وراء هذا الاتجاه الهبوطي هو التوقعات بخفض حاد في أسعار الفائدة الأميركية، إذ رجّح البنك أن يجري الفدرالي الأميركي خفضًا تدريجيًا في معدلات الفائدة خلال العامين المقبلين، بمقدار يصل إلى 175 نقطة أساس، نتيجة لتباطؤ النمو الحقيقي وعودة التضخم نحو المستويات المستهدفة.

عائدات السندات وتباطؤ النمو

توقّع البنك أن يبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 4% بنهاية العام الجاري، مع استمرار الاتجاه التنازلي في 2026. وفي السياق ذاته، خفّض «مورجان ستانلي» توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 1% فقط في عامي 2025 و2026، مرجعًا ذلك إلى تأثيرات القيود التجارية، مثل الرسوم الجمركية، والسياسات المتشددة الخاصة بالهجرة، إضافة إلى غياب أي دعم ملحوظ من السياسات المالية أو التخفيف التنظيمي.

منظمة التعاون الاقتصادي تؤكد التباطؤ

من جانبها، دعمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هذه الرؤية، حيث خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي في عام 2025 إلى 1.6%، انخفاضًا من تقدير سابق بلغ 2.8%. ويعكس هذا التعديل المتشائم تأثر الاقتصاد الأميركي بمتغيرات السياسة الداخلية والدولية التي بدأت تلقي بظلالها على الأداء العام.

انعكاسات على الأسواق العالمية

يُتوقع أن يؤدي هبوط الدولار إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، خصوصًا في البلدان التي ترتبط اقتصاداتها بشكل وثيق بالدولار الأميركي، سواء عبر التجارة أو الاستثمارات. وقد يشكل هذا التراجع فرصة لبعض الأسواق الناشئة للاستفادة من قوة عملاتها المحلية، لكنه في الوقت نفسه قد يربك التوازنات المالية للدول التي تعتمد بشكل كبير على الواردات المقومة بالدولار.