الحكومة الانتقالية في السوادن تنفي مزاعم حلّ الحكومة

الحكومة الانتقالية السودانية تنفي ما أعلنه حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن اتفاق بين رئيسي مجلس السيادة والوزراء عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك على حل المجلسين.

نفت الحكومة الانتقالية في السودان حصول اتفاق بحل المجلسين المدني والعسكري، في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها البلاد.

وكان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قد أعلن في وقت سابق عن أنّ رئيسَي مجلس السيادة والوزراء، عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك، قد اتفقا على حل المجلسين، إلا أنهما اختلفا حول الاجراءات المتبعة.

مزاعم مناوي سرعان ما تلقت رداً من الحكمة السودانية نفت فيه الأمر، مؤكدةً أن المعلومات التي نشرت اليوم غير دقيقة.

وأضاف بيان الحكومة أن 'رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة 15 تشرين الأول/ أكتوبر كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع'.

وأشار البيان إلى أن اللقاءات الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة تهدف إلى 'حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد'.

وفي سياق متصل أكد منسق 'المبادرة الوطنية للتغيير في السودان'، محمد حسب الرسول، في تصريحات للميادين أن قرار حل مجلسي السيادة والوزراء لم يتأكد لحد الآن.

واعتبر أن 'حل المجلسين سيعيد الأمور إلى نصابها وسيعطي الفرصة لاستكمال الفترة الانتقالية'.

وأضاف الرسول 'السلطة الحالية عجزت عن إدارة الفترة الانتقالية وتعطلت المؤسسات بسبب التدخل السياسي'، مشيراً إلى أن ' الاعتصام أمام القصر الرئاسي يمثل الشعب السوداني بكل قواه السياسية ويؤسس للتوافق'.

هذا وكان عدد من التظاهرات الشعبية قد خرجت في المدن السودانية مطالبة بإصلاح المؤسسة العسكرية، مؤكدة على عدم تمثيلها لـ 'الثورة'.