المجموعة التي تغلق الميناء مدعومة من اللجنة الأمنية بالبحر الأحمر

تعتزم أسر شهداء ولاية كسلا الذين قتلوا في الاحداث التي أعقبت اقالة والي كسلا السابق صالح عمار تعتزم تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بتسليم المتهمين. وقال والي كسلا المقال صالح عمار في تصريحات لـ”الجريدة” إن الوقفات الاحتجاجية التي بدأ تنظيمها في الأيام الماضية ستستمر خلال اليومين القادمين في كل من ولاية كسلا وبورتسودان والخرطوم.

وجدد صالح تمسكهم بمطلب إقالة وزير الداخلية الذي كان مديرا للشرطة وقت ارتكاب الجريمة، وزاد: “نحن نعتبره المسؤول الأعلى وبالتالي مسؤول عن الجريمة وهو رافض تسليم المتهمين من منسوبي وزارة الداخلية من الشرطة”.

وأوضح أن المجزرة راح ضحيتها 7 شهداء، في مجموعتين مختلفتين.

واعتبر والي كسلا المقال ما حدث في الاقليم الشرقي خلال العامين الماضيين، مخطط مدروس ومرتب لجر الإقليم لحرب أهلية في شرق السودان، وأن كل الأحداث التي تجري كانت جزء من هذا المخطط، وزاد: ” أهنئ أهل شرق السودان الذين أبطلوا هذا المخطط إلى حد كبير، ولكنهم دفعوا ثمناً غالياً بالحكمة والصبر.

وفيما يتعلق باغلاق الميناء والطريق القومي، جزم بأن المجموعة التي تقوم بإغلاق الميناء مدعومة من اللجنة الأمنية للولاية، وبشكل واضح ومعلن وذكر الميناء والطريق مغلق بواسطة اللجنة الأمنية للولاية، و هي التي ترعى الاغلاق، ولفت الى أن خطورة الاغلاق بدأت تتضح معالمها على الشرق وعلى السودان كله، بسبب هروب الموردين والمصدرين إلى موانئ أخرى، بجانب الارتفاع الجنوني لأسعار السلع في بورتسودان، وأكد أن بورتسودان هي الضحية الأولى للإغلاق.

صالح عمار