الحزب الشيوعي ينفي أن يكون جزءاً شريكا في الحكومة

الخرطوم 16–6 - 2021 (سونا ) -قطعالحزب الشيوعي السودانيبالنفيأن يكون جزءا من تكوين الحكومة الانتقالية التي يرأسها دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء

واشاردكتور صدقي كبلو رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب في مؤتمر صحافي عقده الحزب بمقره بالخرطوم 2 اليوم الى وجودالتباس في أذهان البعض بأن الحزب شريك في السلطة الحالية، وذلك نسبة لكون أن 'دكتور محمد الأمين التوم'كان وزيرا للتعليم. فيما كان 'دكتور أكرم التوم' وزيرا للصحة على الرغم من أنهماليساعضوين بالحزب، مشيرا إلى أن الحزب يفخر بهما وكانيتمنى أن يكونا عضوين فيه.

وقال إنه بذلك يرى أن لا تناقض في موقف الحزب المعارض للحكومة وإنما البعض هو من التبس عليه الأمر في هذا الخصوص، موضحا أن الحزب يمثل قاعدة جماهير العمال والموظفين وكافة الكادحين من الرعاة والمزارعين وهو بهذا المفهوم يشكل قوة ضغط ضد الحكومة الحالية باعتبارها تتبنى سياسات تدعم الطبقة الطفيلية التقليدية القديمة وترمي من خلال سياستها الحالية لإنشاء طبقة طفيلية جديدة،مبينا أن السياسية الاقتصادية لها لن تقود إلى إخراج البلاد من مأزقها الاقتصادي.

وأشار إلى أن برنامج ثمرات لا يمكن أن يغطي الفجوة الاقتصادية لمنصرفات المواطنين، داعيا الحكومة إلى العمل على استيراد وتصدير الذهب حسب سياسات تجير احتكار عملية تصديره لبنك السودان بحيث يدخل فيصلب موارد دعم الدولة عبر القطاع العام.

وفي سياق متصل قال الأستاذ محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي إن الحزب سيعمل على إسقاط الحكومةانطلاقا من شعارات الثورة القائمة على مبدأ السلميةوذلك عبر الحشد الجماهيري والعصيان المدني.

وأكد في ذات الوقت أن الحزب يقف إلى جانب عمليات السلام القائم على تحقيق التصالح بين القبائلوإعادتهم إلى بلدانهم وأراضيهم كي يكونوا مواطنين منتجين،نافيا تحقيق السلام بدون هذه الاشتراطات.

وفي ذات السياق قال إن وفدا من الحزب التقى بعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال مؤخرا فيالعاصمة الإثيوبيةأديس أبابا وأنه تبلور من خلال الاجتماع وجود تفاهمات ومشتركات كثيرة بين الجانبين وأن الحزب يسعى لتطوير تواصله معه.

من جانبه ناشد الأستاذ إبراهيم طه محمد القياديبتحالفات مزارعي الجزيرة والمناقلالحكومة الإسراع في العمل على إنقاذ الموسم الزراعي حتى لاتنقضي فترة الإعداد للموسم دون جدوى.

وفي ذات المنحى عبر عن قلقه من أن السياسات المتبعةحاليا تعمل على القضاء على مشروع الجزيرة، مشيرا إلى أن هذه السياسات الممنهجة تستهدف فشل المشروع توطئة لبيعه للمستثمرين، داعيا إلى تفعيل قانونمنع تجاوزحصص الملكية في المشروع فوق خمسة 'أفدنة' كما كان معمولا به من قبل حتى لاتتم تحويل ملكيته للرأسماليةبعيدا عن أصحاب المشروع من صغار الملاك.