جدل اقتصادي حول قرار أصدره بنك السودان المركزي

نبض السودان – رحاب عبدالله

أثار قرار بنك السودان المركزي القاضي بمنع البنوك من تمويل استيراد المشتقات البترولية موجة واسعة من ردود الأفعال المتباينة بين الخبراء والمستوردين، وسط مخاوف من انعكاساته على سعر الصرف وتوفر الوقود في السوق المحلي.

مؤيدون: خطوة إصلاحية تنظف السوق من السماسرة

الخبير المصرفي أحمد السر اعتبر القرار إصلاحياً يعيد للبنك المركزي دوره الحقيقي، موضحاً أن شركات الاستيراد لا تحتاج عملياً إلى تمويل مصرفي كبير، إذ إن دورة السداد لا تتجاوز أسبوعين بين التفريغ واستلام المقابل بالجنيه السوداني. وأضاف أن القرار يستهدف فئات محدودة كانت تستغل علاقاتها بالبنوك للحصول على تمويل غير ضروري.

معارضون: ضغط على الدولار وخلق سوق سوداء

في المقابل، وصف المدير الأسبق لبنك الثروة الحيوانية أحمد حمور القرار بالمعيب والغريب، مؤكداً أنه سيؤدي إلى ضغط كبير على سعر الدولار، إذ سيضطر المستوردون إلى اللجوء للسوق الموازي لتوفير النقد الأجنبي، مما يخلق سوقاً سوداء ويهدد بانقطاع الإمداد البترولي. وشدد على أن من أهم مهام البنك المركزي التحكم في سعر الصرف، وهو ما يتناقض مع القرار الجديد.

أصوات أخرى بين التحذير والتأييد

– الخبير الاقتصادي هيثم فتحي أيد القرار، معتبراً أن معظم مستوردي المشتقات مجرد سماسرة، وأن من لا يملك السيولة الذاتية لا ينبغي أن يستورد عبر تمويل مصرفي.

– أحمد الصوفي أوضح أن المصدرين يقبلون بطرق دفع آجلة خلال أسبوعين مع سداد مقدم بتمويل ذاتي، ما يقلل الحاجة إلى التمويل المصرفي.

بين الإصلاح والمخاطر

بينما يرى مؤيدو القرار أنه يحد من نفوذ الوسطاء ويعزز استقلالية السوق، يحذر معارضوه من أنه سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار وخلق سوق سوداء للوقود. ويظل السؤال الأبرز: هل ينجح البنك المركزي في تحقيق الإصلاح دون أن يدفع المواطن ثمنه في شكل ارتفاع أسعار الوقود أو تذبذب سعر الصرف؟