الدولار يعاود الارتفاع مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء

عاود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، في الارتقاع من جديد في السوق الموازي، في تعاملات اليوم الخميس.

حيث تحدث أحد التجار من قلب السوق العربي بالخرطوم لـ'أخبار سوق عكاظ' موضحاً أن سعر صرف الدولار بلغ 382 جنيها في السوق السوداء اليوم، مقارنة بـ379 جنيهاً بالأمس.

فيما أظهرت شاشات البنك المركزي ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر صرف العملة الخضراء 380.7517 للشراء، و 382.6555 للبيع.

بينا جاء سعر صرف الريال السعودي بحسب بنك السودان المركزي 101.5690 جنيهاً سودانياً، والدرهم الإماراتي 103.6680 جنيهاً.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئةالجمارك السودانيةيوم الأربعاء أنها عدلت قليلا سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي مع استقرار الجنيه السوداني.

وقالت إن السعر الجديد سيكون 20 جنيها سودانيا للدولار الأمريكي، بعدما كان 18 جنيها، وهو تقييم أعلى بكثير للعملة المحلية مقارنة مع نحو 379 جنيها عرضت اليوم الأربعاء في السوقين الرسمية والسوداء، حسبما ذكر موقع قناة(روسيا اليوم).

واستثني السعر الجمركي من نظام جديد أعلنهالبنك المركزيفي 21 فبراير يهدف إلى توحيد سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء لمساعدة السودان على تجاوز أزمة اقتصادية خانقة ونيلإعفاء من الديون، فيما كان قد حدد في وقت سابق سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 55 للدولار.

وكان التعديل، الذي طلبه المانحون الأجانبوصندوق النقد الدولي، متوقعا في أواخر العام الماضي لكنه تأجل بعدما فاقم شح في السلع الأساسية وتسارع وتيرة التضخم.

وقالت هيئة الجمارك إن الدولار الجمركي قد يلغى بالكامل تدريجيا لأن الجنيه يشهد الآن “استقرارا واضحا مقابلالعملات الأجنبية”ومن المتوقع أن يرتفع.

وأضافت: “هذا التعافي للجنيه هو الدافع الأساسي الذي سوف يؤدي إلى إلغاء الدولار الجمركي والذي لم يعد لوجوده داع اعتمادا على المعطيات الماثلة”.

والأسبوع الماضي هدد عدد من المغتربين السودانيين باطلاق نداءات لجميع المغتربين بكافة دول العالم لوقف التحويلات المالية لكافةالبنوك السودانية.

هذا وقد كشف المغتربين بأن خطوتهم هذه تأتي بسبب المعاملة التي وصفوها بـ”السيئة” من قبل الدولة على حد قولهم، بحسب“الانتباهه أون لاين”.

حيث أوضحو أنهم طالبوا مقابلةوزير الماليةعقب ثلاثة وقفات احتجاجية لهم، نسبة لرفع رسوم معاملاتهم من قبل شركة المهاجر العالمية، بحجة أنها رسوم أرضية موانئ.

يذكر أن 8 آلاف مغترب عانوا من تلك الرسوم العالية التي فُرضت عليهم، لإتمام عملية تخليص سياراتهم “الإفراج المؤقت”.

كما ذكر المتضررين أنهم قُوبلوا بلهجة حادة من قبل مكتب وزير المالية، حيث أنهم وصفوا المعاملة بأنها غير لائقة، قائلين تمت معملتنا “كأننا أجانب”.

مهددين بإطلاق رسائل للمغتربين لوقف تحويلاتهم بالبنك، لعدم التزامالحكومة الانتقاليةبوعودها التي أطلقتها.