بعد تقرير "نبض السودان" عن وكيل هونر في السودان.. صحفي يعتذر

«نبض السودان» يتحصل على مستندات تسجيل الشركة بالامارات

وكان نبض السودان نشرا تقريرا بمستندات رسمية صادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت نبض السودان على نسخة منها، عن امتلاك الشركة التجارية التي تحمل اسم “MST للتجارة” وهي وكيل هونر في السودان، لمواطنين سودانيين، وتعمل وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتظهر وثائق التأسيس الرسمية، أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تم تسجيلها بتاريخ 12 سبتمبر 2023 تحت رقم الرخصة التجارية 1233965، وتحمل نفس الاسم التجاري الذي تم تسجيله لدى الجهات الإماراتية، وتُعنى بعدة أنشطة تجارية مشروعة.

وتوضح الوثائق أن الشركة يمتلكها شخصان سودانيان الجنسية، أحدهما نرمز له بـ م.أ.م.ا، والآخر بـ م.ط.ق.ع، ما يؤكد أن الشركة سودانية بالكامل، وليست مملوكة لأشخاص من جنسيات أخرى كما تم الترويج في بعض المنصات غير الرسمية.

نشاط قانوني واسع.. أجهزة وسلع إلكترونية ومنزلية

تُظهر وثائق الترخيص أن الشركة متخصصة في تجارة أجهزة الكمبيوتر وملحقاته، الأدوات الموسيقية، الأجهزة الكهربائية والمنزلية مثل الثلاجات والغسالات، الساعات وقطع غيارها، الهواتف المحمولة، أجهزة الصوت والصورة، أجهزة التسجيل، المواقد والأفران، بالإضافة إلى أنظمة الحاسوب وبرامج الاتصال، وكل هذه الأنشطة مُرخّصة رسميًا، وتتم مراقبتها من قبل السلطات الإماراتية المختصة.

فرع بالإمارات لإدارة عمليات الشحن والتوزيع إلى السودان

تأسس فرع الشركة في دبي لأغراض تنظيم عمليات النقل والتوزيع التجاري للمنتجات من الإمارات إلى السودان، في إطار أنشطة قانونية واضحة ومعلنة، وتعمل MST للتجارة ضمن لوائح التجارة الخارجية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الرسمية في الدولة المضيفة.

التهرب من الجمارك.. مسؤولية الجهات الرسمية

في ظل ما يتم تداوله عن شُبهات تهريب أو تحايل جمركي في بعض الشحنات المتجهة إلى السودان، فإن هذه المسؤولية تقع على الجهات الرقابية المختصة مثل سلطات الجمارك، خاصة وأن MST للتجارة تملك سجلاً قانونيًا واضحًا ورخصة رسمية نشطة، مما يوضح أن الحديث عن مثل هذه القضايا يجب أن يكون مبنيًا على بيانات رسمية، لا على تقارير غير موثقة.