واشنطن تحذر الشركات من «مخاطر» للعمل في السودان

واشنطن: الإنتباهة

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا إلى الشركات الأمريكية من مخاطر متنامية تتعلق بالسمعة في إجراء الأعمال مع مشاريع مملوكة للدولة وشركات يسيطر عليها الجيش في السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان 'هذه المخاطر تنبع، بين أشياء أخرى، من التصرفات التي قام بها مؤخرا مجلس السيادة في السودان وقوات الأمن تحت قيادة الجيش، بما في ذلك وبشكل خاص إساءات خطيرة لحقوق الإنسان بحق المحتجين.'

ووفق البيان المنشور على موقع الخارجية الأميركية، فإن وزارات الخزانة والتجارة والعمل بالإضافة للخارجية الأميركية أصدرت هذا التحذير 'لتسليط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تتعرض لها الشركات الأميركية والأفراد المرتبطين بممارسة الأعمال التجارية مع الشركات السودانية المملوكة للدولة'.

وأوضح البيان أن تلك الشركات السودانية تشمل جميع الشركات الخاضعة للسيطرة العسكرية، وهو التعبير المستخدم للإشارة إلى الشركات المملوكة للدولة السودانية والتي يسيطر عليها الجيش.

وذكر البيان أن المخاطر التي دفعت لإصدار ذلك التحذير تنشأ من 'الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس السيادة السوداني وقوات الأمن الخاضعة لسيطرة الجيش ويمكن أن تؤثر سلباً على الشركات الأميركية والأفراد والأشخاص الآخرين وعملياتهم في البلاد والمنطقة'.

وقال البيان إن الأميركيين من الشركات والأفراد والمؤسسات الأكاديمية ومقدمي خدمات البحث والمستثمرين الذين يعملون في السودان يجب أن يكونوا 'على دراية بدور الشركات المملوكة للدولة وتلك التي يسيطر عليها الجيش في اقتصادها'.

وأضاف البيان أنه 'على الرغم من سيطرة الجيش السوداني منذ فترة طويلة على شبكة من الكيانات، إلا أنه بعد استيلائه على السلطة في 25 أكتوبر 2021، أصبح يسيطر فعلياً على جميع الشركات المملوكة للدولة. علاوة على ذلك، يزيد الجيش السوداني سيطرته المباشرة على العديد من الشركات المملوكة للدولة في السودان، وقد تم التخلي عن خطط السيطرة المدنية على الشركات المملوكة للدولة'.

ودعت الوزارة الشركات والأفراد الأميركيين للحرص على تجنب التفاعل مع أي أشخاص مدرجين في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة.

وشدد البيان على أن الحكومة الأميركية لا تسعى 'إلى تقليص أو تثبيط الاستثمار المسؤول أو الأنشطة التجارية في السودان' مع الشركات السودانية المملوكة للمدنيين.

وقالت إن استيلاء العسكريين على السلطة في أكتوبر 2021 أدى إلى تعطيل عملية الإصلاح الاقتصادي وانتقال السودان إلى الديمقراطية، ودفع المانحين الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى إيقاف كميات كبيرة من المساعدات الاقتصادية وتخفيف عبء الديون عن البلاد.

وأشار البيان إلى أن الشركات المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد السوداني، وتشارك حالياً في مجموعة من الأنشطة التجارية بما في ذلك تخزين الوقود ومشاريع الغاز الطبيعي وتصنيع الألواح الشمسية والبنية التحتية، وقطاع السكك الحديدية والقطن والمنسوجات والصناعات الغذائية، بما في ذلك طحن الدقيق وإنتاج الخبز وتربية الحيوانات.

في حين أن العدد الدقيق للشركات المملوكة للدولة غير معروف، فإن 650 على الأقل من الشركات السودانية المدرجة في البورصة هي شركات مملوكة للدولة، منها 200 على الأقل مملوكة مباشرة للجيش.