تخريب حقول النفط…  الكارثة المستمرة!!

تقرير : نجلاء عباس

لم يكن الهجوم على حقول النفط بولاية غرب كردفان بالأول بل ربما يصل الى المرة الرابعة او أكثر بحسب ما يعلن عنه ولكن المسكوت  عنه اكثر وفي هذه المرة تجاهلت الحكومة اعلان الاعمال التخريبية التي حدثت وآثرت على اهم ثلاثة حقول للبترول وارجع بعض  العاملين بشركات النفط هذه الأحداث التي حدثت بسبب عدم الالتزام  بتنفيذ المصفوفة الموضوعة  بغرض التنمية والتطوير في مناطق الانتاج والتي وافق ووقع عليها وزير الطاقة الا انها لم تنفذ ولم تر مطالبهم النور ما دعا الى الضغط على الحكومة بردة فعل قوية تؤثر على انتاج البترول المحلي.

تنصل وزاري ..

ويقول مصدر بتجمع العاملين بقطاع النفط لـ(الإنتباهة) ان اغلاق الحقول واعمال التخريب التي طالت حقول مختلفة هو نتيجة طبيعية لسوء ادارة ملف المسئولية المجتمعية. ان تهاون وزارة الطاقة والنفط في الايفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع المحلي زاد الاحتقان وكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة من خسائر مباشرة وغير مباشرة ابرزها توقف انتاج حقول (بامبو / كنار / حديدة) واعمال تخريب طالت عشرات الآبار وتسرب بقع النفط والآثار البيئية مما يؤدي الى التأثير على كفاءة انسياب مزيج النفط الصادر،  وقال تعرض حقل حديدة ويتبع الى شركة بتروانرجي والواقع بغرب كردفان لأعمال تخريب طالت ٢٣ بئراً وتم اغلاقه بالكامل يوم الجمعة الماضي الموافق ٣٠ سبتمبر من قبل المواطنين. كما شهِد حقل بليلة بولاية غرب كردفان عملية اختطاف لاثنين من موظفي شركة بتروانرجي والتحفّظ عليهما لأكثر من ٢٤ ساعة في خطوات تصعيدية مفاجئة، بينما يُسارع الوزير و من حوله في زيادة مخصصاتهم و أجورهم دون إيلاء قضايا الانتاج و استقرار الحقول أدنى اهتمام.

حقول شركة تو بي التي خرجت اكثر من ٦ آلاف برميل عن الإنتاج اليومي من حقل بامبو والتابع لشركة 'تو بي ' بعد إغلاقه عنوةً بواسطة مواطنين محتجين نسبة لعدم الإيفاء بمصفوفة المطلوبات التي التزم بها مكتب الوزير في وقت سابق

و يدخل إغلاق حقل كنار والتابع لشركة 'تو بي'  أسبوعه الرابع و الذي أيضاً خرج عن الخدمة بعد إغلاقه بواسطة مواطنين. بالاضافة لخسارة انتاج الحقل وتكلفة صيانة الآبار و الآثار البيئية فان هذا الايقاف يصعب عملية تصدير نفط الجنوب، حيث يساعد نفط بامبو في انسياب المزيج في خطوط الانابيب إلى ميناء التصدير. وقال نحن في تجمع العاملين نحذر من طريقة وزارة الطاقة والنفط والتي تزيد الاحتقان بين المواطنين والشركات العاملة والتي نتج عنها اغلاق الحقول وعمليات التخريب. كما نؤكد على أهمية توفير سبل سلامة العاملين فحياتهم أولى و أعز و نحذر من عواقب التهاون بأمنهم وسلامتهم .

وفرة وقود ..

فيما اكد وكيل لشركات للوقود محي الدين بلال على توفر الوقود بشكل كبير وقال لـ(الإنتباهة ) بالرغم من الاعمال التخريبية التي طالت حقول النفط بمنطقة بليلة الا ان ذلك لم يؤثر ولن يخلق ازمة في الوقت الحالي سواء على بنزين او جازولين ولفت الى ضرورة النظر الى مشاكل الاهالي وايجاد حلول مرضية لتفادي الوقوع في اعمال التخريب المستمرة وقال لا شك  اذا استمر الحال والمشاكل وفقدان البلاد ١٠ آلاف برميل  من الناتج المحلي يوميا سينعكس سلبا على الاقتصاد والمواطن و اشار بلال الى ان الوقود يشهد انخفاضا في الاسعار التي سيحسها المواطن خلال الايام القادمة .

غبن الأهالي

أما الخبير الاقتصادي د .الفاتح عثمان يقول للصحيفة ان السودان يمر  بظروف اقتصادية بالغة الصعوبة نتج عنها دخول نحو عشرة ملايين مواطن سوداني اسفل خط الفقر ولذلك ازدادت الاحتجاجات على ضياع حقوقهم في المسؤولية الاجتماعية وهذا الامر شمل معظم اقاليم السودان ولذلك لم يكن غريبا احتجاج الاهالي في. مناطق انتاج البترول على تجاهل الحكومة لاوضاعهم الاقتصادية الصعبة وقيامها بتوزيع اموال المسؤولية الاجتماعية للشركات المنتجة للنفط على مناطق اخرى من البلاد وهو ما سبب غبنا كبيرا  واضاف عثمان ان على وزارتي المالية والطاقة التعامل بحكمة وحزم مع اموال المسؤولية الاجتماعية لانها وفقا للعرف الدولي ووفقا للتعريف الرسمي للمسؤولية الاجتماعية انها اموال وخدمات تقدم للمجتمعات المحلية في مناطق عمل تلك الشركات ولذلك لا يجوز توزيعها على مناطق اخرى الا برضاء هؤلاء وبعد تحسن أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والخدمية والأمنية وطالب مجلس السيادة بالتدخل لحسم فوضى توزيع اموال المسؤولية الاجتماعية للشركات لتوزع فقط على المجتمعات المحلية .

ضبط وقوانين ..

اما الخبير المصرفي  بروف ابراهيم  اونور يقول ( للإنتباهة) ان المسؤولية المجتمعية لا يوجد بها نظام ولا سلطة وما حدث في حقول البترول يمكن ان يحدث في مناطق الذهب ايضا وشدد على ضرورة وضع قوانين تلزم شركات البترول وغيرها كما لابد ان يكون هناك جهة محددة لهذه المسؤولية المجتمعية ولا تمنح لافراد وقال ان غياب القانون والسلطة هو سبب المشاكل المستمرة والمتوقع تظهر كل فترة ما لم يتدارك الامر من قبل الوزارات والجهات المعنية والالتزام بتنفيذها واضاف ان المسؤولية المجتمعية يجب ان تكون في مستشفيات ومدارس حتى يستفاد منها في المنطقة ككل ولكن اذا منحت لافراد فسيظهر بعدهم يطالب وتتوالى المطالب وتكثر المشاكل وتدخل الدولة في خسائر كبيرة فلا شك ان التنظيم وضبط القوانين هو المخرج الوحيد لكل تلك المشاكل.