صندل : نحن أمام مرحلة جديدة من تنفيذ اتفاق السلام

قال الفريق سليمان صندل الرئيس المناوب للجنة الترتيبات الأمنية اننا في مرحلة مفصلية في تاريخ السودان حيث نشهد خلال أيام تخريج اول دفعه من قوات حفظ الأمن بدارفور فقد إكتملت كافه الترتيبات إستعداداً لتخريجهم وقال إن عدد القوات يبلغ 2000 جندي من حركات الكفاح المسلح بالاضافة الى انه سيتم اضافه عدد آخر بنفس القوة من الاجهزة الامنية والقوات المسلحة حتى يكتمل العدد وتكون عن استعداد لحمايه المدنيين.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي للجنة العسكرية العليا المشتركه للترتيبات الامنيه مسار دارفور حول ( تخريج اول دفعة من قوات حفظ الأمن بدارفور المعنية بحماية المدنيين) وذلك بمقر اللجنة المنشية جوار السفارة الصينيه، مضيفا ان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي سيكون حضورا في تخريج هذه القوات وهو امر يؤكد الاهتمام العالي من قبل الدولة.

وأضاف صندل ان وجود السلطات في أعلى هرمها بولاية غرب دارفور بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوية عضوي المجلس الطاهر حجر والهادي ادريس يصب في هذا المجال في حفظ الأمن ورتق النسيج الاجتماعي، وقال إن تشكيل لجان للمصالحات امر مهم ويتلطب تضافر الجهود الرسمية والشعبية.

وقال صندل ان هناك مرجلة أخرى تقوم بها اللجان الفنيه وان التدريب سيستمر خلال الفترة القادمة، مشيرا الي ان أطراف السلام جادة وماضية في تنفيذ الاتفاق خاصه حمايه المدنيين، مشيرا وقال اننا نتطلع الي أن يسهم شركاء السلام في دعم تنفيذ عملية السلام السلمية وقال إن الدعوة قدمت الي كل الجهات مشيدا بكل من أسهم في تنفيذ اتفاق السلام خاصه بند الترتيبات الامنية.

وقال صندل انهم جاهزون لدعم القوات المسلحة وانه سبق ان قمنا بزيارة لمنطقة الفشقة بواسطة الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة مؤكدا ان حركات الكفاح المسلح والقوات النظاميه تمثلان حاجه واحده للدفاع عن الوطن، واضاف انه من المتوقع ان يصل العدد في المرحلة الأولى ١٢ الف وان هذا العدد سيزيد تدريجيا، وارجع تاخير تنفيذ هذا البند لظروف معلومة للجميع وقال إن تاخير تشكيل اللجان يمكن أن يكون سببا في هذا الجانب، مشيرا الي ان الجهود في الفتره القادمة ستشهد بذل كل الجهود لانجاح تنفيذ السلام حتى نتكمن من تحقيق سلام مستدام.

وأشار صندل ان هذه القوات تخضع لقانون القوات المسلحة وهي تاتمر بكل الأوامر العسكرية الرسمية لان حماية المواطنين تتطلب الحزم في تنفيذ التعليمات، وأن هذا القوات ليس بينها وبين القوات النظامية اي تضارب بل بالعكس كل هذه القوات تخدم مصالح المواطنين وتساعد في تحقيق الاستقرار.