تطور جديد بقضية الطفلة التونسية التي وصلت إيطاليا بمفردها عبر البحر

طفلة الـ 4 سنوات تعود إلى تونس

وأصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، الاثنين، بلاغا علم من خلاله أنه بمقتضى حكم قضائيّ صدر اليوم، أذن القضاء الإيطالي للمندوب العام لحماية الطفولة بتونس بتسلّم طفلة الأربع سنوات التي وصلت إلى التراب الإيطالي في عمليّة هجرة غير نظاميّة.

وأكدت الوزارة أنه وبناء على هذا الحكم القضائي الإيطالي سيتم استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الطفلة وتسليمها إلى أسرتها.

وأشارت أنه تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم تركيز خلية متابعة يوم 21 أكتوبر الماضي، تضم وزارات العدل والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قصد اتخاذ الاجراءات الضرورية لاسترجاعها.

وتابعت، أنّه بإذن من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، كلفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ مهيار حمادي، المندوب العام لحماية الطفولة، بالتنقّل يوم 22 أكتوبر 2022، إلى مدينة بالرمو الإيطاليّة للتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية في بالرمو والسلطات الايطالية، قصد التعهّد الميدانيّ بالطفلة وضمان مراعاة مصلحتها الفضلى وإتمام الإجراءات والتدابير لتأمين عودتها إلى أرض الوطن.

وبناء على هذا الحكم القضائي الايطالي، بحسب البيان، سيتم استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الطفلة وتسليمها إلى أسرتها.

كما شارك النائب السابق عن إيطاليا في البرلمان التونسي المنحل 'مجدي الكرباعي' تدوينة عبر حسابه على فيسبوك أكد فيها ماذكرته الوزارة.

وكتب 'الكرباعي' وهو من أبرز الشخصيات التي تابعت ملف طفلة الـ 4 سنوات في إيطاليا منذ قدومها أن 'القضاء الإيطالي يقضي بإعادة فتاة الاربعة سنوات الى عائلتها استنادا الى التقرير الذي قدم الى المحكمة والي يقول ان العائلة لها منزل و قادرة على إعالة البنت'.

وصول طفلة وحيدة إلى السواحل الإيطالية

وكانت السلطات التونسية، وتفاعلا مع قضية وصول طفلة الـ 4 سنوات إلى سواحل جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية دون عائلتها على متن قارب يُقلّ مهاجرين غير نظاميين، قررت منذ ما يقرب من شهر إرسالَ مندوب حماية الطفولة إلى إيطاليا لإعادة الطفلة إلى والديها المتواجدين في تونس، تحت رقابة قضائية بعد فتح تحقيق قضائي، عقب الحادثة.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية، في 23 أكتوبر الماضي في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أنه تم “تركيز خلية متابعة تضم وزارات العدل والشؤون الخارجية والأسرة والمرأة والطفولة، بقصد اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع الطفلة”.

يذكر أن حادثة وصول طفلة الـ 4 سنوات وحيدة إلى السواحل الإيطالية، قد أثارت حملة تضامن واسعة في إيطاليا وأيضاً تونس، عبّر فيها النشطاء عن رغبتهم في البحث عن حلّ جديٍّ وعمليٍّ يكفل حقوق الطفلة ويحميها، بما يضمن سلامتها الجسدية والنفسية، وذلك بالتنسيق بين السلطات الإيطالية والتونسية.