من المرجّح أن يفوز؟

البرلمان الاتحادي في الصومال يستعد لاختيار رئيس جديد للبلاد خلال اجتماع له، حيث يتعذر في الظروف الراهنة التي يمر بها الصومال من أوضاع اقتصادية وأمنية إجراء انتخابات عامة.

يستعد 36 مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية التي تجري في الصومال، اليوم الأحد، بعد أن طال تأجيلها، حيث سيختار البرلمان الرئيس الجديد خلال اجتماعه بسبب استحالة إجراء انتخابات عامة في الدولة.

وينتخب البرلمان الاتحادي المؤلف من مجلسين رئيساً جديداً يوم الأحد في عدة جولات من التصويت، ويتألف البرلمان من مجلس نواب يضم 275 عضواً ومجلس شيوخ يضم 54 عضواً.

وفي غياب دولة فاعلة، يعتمد نظام التصويت على صيغة لتقاسم السلطة، حيث تشغل أكبر أربع قبائل في الصومال 61 مقعداً في البرلمان، بينما تشترك القبائل الأصغر في 31 مقعداً، وتختار الولايات مقاعد مجلس الشيوخ.

وطلبت اللجنة المنظمة بالبرلمان من قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي موجودة بالفعل حماية حظيرة الطائرات التي سيجتمع فيها البرلمان لانتخاب الرئيس.

يقول محللون إن الرئيسين السابقين شريف شيخ أحمد (2009-2012) وحسن شيخ محمود (2012-2107) هما المرشحان الأوفر حظاً، حيث تولى أحمد، وهو زعيم إسلامي سابق، رئاسة الحكومة الانتقالية المدعومة من الغرب في عام 2009، وأسس الجيش الوطني وساعد في طرد حركة الشباب من مقديشو.

أما محمود، فهو أكاديمي السابق وناشط في جهود السلام واتهمه المانحون بعدم القيام بما يكفي لمحاربة الكسب غير المشروع أثناء توليه المنصب.

والمنافسون القريبون وصناع الملوك المحتملون في الجولة الثانية من التصويت هم رئيس الوزراء السابق حسن علي خير، الذي حكم خلال الفترة من 2017 إلى 2020 ورئيس ولاية أرض بنط سعيد عبد الله داني.

وفي الانتخابات السابقة تبادل المرشحون المتنافسون اتهامات برشوة النواب، والمرأة الوحيدة في السباق هي وزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف آدم.

حذر صندوق النقد الدولي في شباط/فبراير من أن برنامج دعم الميزانية الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار لن يتم تمديده ما لم تكتمل الانتخابات التشريعية والرئاسية بحلول منتصف هذا الشهر.

ولا تستطيع الحكومة تمويل ميزانيتها أو دفع رواتب جنودها دون دعم خارجي، في وقتٍ تواجه فيه البلاد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً.