الرئيس الصومالي يعلّق مهمات رئيس الوزراء ويتهمه بالفساد

الرئيس الصومالي يضع حداً لصلاحيات رئيس الوزراء بسبب خلاف حول تنظيم الانتخابات، وقوات الأمن تنتشر لمنع وصوله إلى مكتبه.

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، اليوم الإثنين، تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها على وقع أزمة مؤسساتية خطيرة.

وقال مكتب الرئيس في بيان إنّه قرّر 'تعليق رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ووضع حد لصلاحياته منذ أن بات ضالعاً في الفساد'، متهماً روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراضٍ.

وقال مساعد وزير الإعلام الصومالي إنّ قوات الأمن انتشرت في العاصمة بهدف منع وصول رئيس الوزراء إلى مكتبه بعد قرار تعليق مهامه.

وتبادل الرئيس الصومالي الاتهامات مع رئيس الوزراء، أمس الأحد، حول تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في خلاف يقول محللون إنّه ربما يشتت السلطات عن التركيز على قتالها ضد 'حركة الشباب' المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وبدأت الانتخابات البرلمانية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وكان من المفترض أن تكتمل بحلول 24 كانون الثاني/ديسمبر، لكن أحد أعضاء البرلمان المنتخبين حديثاً قال إنّه حتى يوم السبت جرى انتخاب 24 فقط من 275 نائباً.

وقال مكتب الرئيس في بيان، أمس الأحد، إنّ 'رئيس الوزراء يشكل تهديداً خطيراً للعملية الانتخابية ويتجاوز تفويضه'.

ورد مكتب رئيس الوزراء، في وقت لاحق، قال فيه إنّ 'الرئيس بدد كثيراً من الوقت والطاقة والمال لإحباط الانتخابات العامة'. وقال إنّه'يعطّل العملية الانتخابية'.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ 'الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التأخير والمخالفات الإجرائية التي قوضت مصداقية العملية (الانتخابية)'.

وقال النائب البرلماني المنتخب حديثاً محمد شيخ مرسال إنّه تم تأكيد انتخاب 24 نائباً فقط حتى يوم السبت، بعد يوم واحد من الموعد المقرر لاستكمال العملية.

وفي ظل العملية الانتخابية غير المباشرة المعقدة في الصومال، تقوم المجالس الإقليمية باختيار مجلس الشيوخ. وبعد ذلك يختار زعماء العشائر أعضاء مجلس النواب الذي يختار بدوره رئيساً جديداً في موعد لم يتم تحديده بعد.

وسيطرت فصائل من قوات الأمن متحالفة مع كل من الرئيس ورئيس الوزراء على مناطق من العاصمة، بعد اعتراض كل من رئيس الوزراء والمعارضة على خطوة لتمديد فترة الرئيس البالغة 4 سنوات لمدة عامين آخرين.

وأجبرت الاشتباكات بين الجانبين ما بين 60 ألف و 100 ألف شخص على الفرار من ديارهم.

وسوّيت المواجهة عندما كلّف الرئيس روبل بالأمن وتنظيم الانتخابات المؤجلة. وقال بيان روبل يوم أمس الأحد إنّه سيعقد اجتماعات اليوم لإيجاد سبل لتسريع الانتخابات.

وقال مكتب الرئيس محمد أيضاً إنّه سيعقد اجتماعاً منفصلاً بشأن الانتخابات و'الاتفاق على قيادة قادرة على قيادة انتخابات شفافة وفي الوقت المناسب'، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول المدة التي قد تستغرقها العملية.