نظام الأحوال الشخصية الجديد.. خطوة لدعم الأسرة السعودية

كامل جميل - الخليج أونلاين

ماذا عن النسب؟

وظف النظام 'الحمض النووي' كدليل في عملية إثبات النسب في دعاوى الإنكار.

من ينفق على الأطفال مجهولي الأبوين؟

الدولة، ما لم يتبرع أحد بالإنفاق عليهم.

ما رأي الخبراء بالنظام؟

يتواكب مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات.

يؤكد نظام الأحوال الشخصية الذي أقرته المملكة العربية السعودية أخيراً، سعي الرياض الحثيث لتحقيق المزيد من الاستقرار الأسري، ومنح المرأة المزيد من الحقوق التي تسهم في تنمية المجتمع وفق ما تخطط إليه البلاد تبعاً لرؤية 2030.

خلال ترؤس الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء 8 مارس 2022، وافق على نظام الأحوال الشخصية، وتعديل نظام الحماية من الإيذاء، وتعديل نظام حماية الطفل.

ونظام الأحوال الشخصية هو أحد الأنظمة الأربعة التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سابقاً، التي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية بالسعودية.

الأولوية للزوجة والأولاد

نظام الأحوال الشخصية حسم الجدل الدائر حول الكفاءة في النسب بين الزوجين بعد أن حدد 'الدين' معياراً لتكافؤ النسب. 

فبحسب المادة الـ14 من ذات النظام، فإن العبرة في كفاءة الرجل بـ'دينه'، ولا يعتد بالكفاءة فيما عدا ذلك.

فيما نبهت ذات المادة إلى أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته، وبحصول النص النظامي يكون الاجتهاد في نظر دعاوى تكافؤ النسب في غير 'الدين' مرفوضاً وحرياً بالرد.

وتوزع النظام على 254 مادة عبر 8 أبواب، وأولى جانب الطفولة عناية خاصة، وأكسب الطفل حقوقاً واسعة تعمل بالتوازي مع نظام حقوق الطفل ونظام مكافحة الإيذاء.

ومن أبرزها ما يتعلق بالنفقة وإثبات النسب والآثار الناجمة عن الملاعنة الزوجية، والزيارة والحضانة ورعاية فاقدي الأهلية، التي كان الحسم فيها يشكل إرهاقاً للخصوم.

واعتبر النظام الزوجة والأولاد دَيناً ممتازاً على سائر الديون؛ أي إنه يقدم على غيره من المطالبات المالية.

كما أحال النظام مسؤولية الإنفاق على الأطفال مجهولي الأبوين 'ذوي الظروف الخاصة' إلى الدولة، ما لم يتبرع أحد بالإنفاق عليهم.

وبحسب النظام الذي حدد عمر 18 عاماً سناً أدنى للزواج، يحق للمرأة فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال، وتمكينها من توثيقها الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، ومراعاة ومصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد الطلقات.

حقوق الطفل

من بين إبراز المواد الداعمة لحق الطفل ما تناوله باب النفقة، فقد وظف النظام 'الحمض النووي' كدليل في عملية إثبات النسب في دعاوى الإنكار يقطع به دعاوى النسب، إذ نص على أنه إذا أثبتت نتيجة فحص الحمض النووي انتساب الولد للمدعي، فترد المحكمة بالدعوى.

أما إذا أثبتت نتيجة الفحص خلاف ذلك، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان.

كما أشار النظام إلى أنه في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان، إذا توافر شرطان؛ هما أن يتقدم بالدعوى خلال 15 يوماً من تاريخ العلم بالولادة، وأن لا يتقدم بالنفي إقرار بأبوته صراحةً أو ضمناً.

من جانب آخر حدد النظام المدد النظامية لسفر المحضون برفقة الحاضن، على ألا تتجاوز 90 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد والولي على النفس حال وفاة الوالد.

كما لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاة كلا الأبوين.

وأجاز النظام للمحكة أن تنقل حضانة الطفل إلى الجهات المؤهلة بالاحتضان في حال انعدام الأبوين، وفي حال عدم وجود مستحق بالحضانة سواء من الأقارب أو غيرهم.

وأشار النظام في باب النفقة إلى أنه في حال وفاة الأب أو فقد إعساره فإن نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

النظام تناول غياب العائل الذي ينطوي على غيابه ضرر على غيره، بحيث عرف الغائب بأنه الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، والذي يترتب على فقدانه ضرر وتعطل مصلحة، بحيث تحكم المحكمة بناء على طلب من ذي مصلحة بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته.

وفيما عدا ذلك على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقدان.

ويكون ذلك بمضي 4 سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب عليها هلاكه، أو مضت سنة واحدة من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه، ويعد تاريخ صدور الحكم بوفاة الغائب تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.

مستمد من الشريعة الإسلامية

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال في تصريحات على حسابه بـ'تويتر' إن مشروع نظام الأحوال الشخصية استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

وأضاف أن النظام روعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته.

وأكد أنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.

كما أكد أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح، أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، عاداً إياه بأنه يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة، وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.

وأوضح بن سلمان أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها.

جودة وكفاءة الأحكام

وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني قال إن نظام الأحوال الشخصية بُني وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة؛ ليكون نظاماً متواكباً مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات.

وأكد -وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية- أن نظام الأحوال الشخصية سيسهم في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، وسيعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، ويحد من تباينها، كما سيرفع جودة وكفاءة الأحكام.

وبين أن النظام  سيسهم في صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها، وتأطير العلاقة بين أفرادها.