96 % من طالبي العمل «عن بُعد» سيدات

أكدت مدير برنامج العمل عن بُعد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سحر الدايل، أن البرنامج استقطب 50 ألف طالب عمل (48 ألفًا منهم من الإناث) بنسبة 96%، على وظائف عدة أبرزها: التسويق، وخدمة العملاء، وتحصيل الديون، والمساعد الإداري، فيما توجد وظائف عديدة تتسم بالمرونة ويمكن تحويلها للعمل عن بُعد، سواء إدارية أو فنية مثل: البرمجة والدعم الفني وغير ذلك، ويمكن تحويل المؤسسة بأكملها للعمل عن بُعد، شرط توافر العقود والتسجيل في التأمينات الاجتماعية والخضوع للرقابة، متوقعة زيادة عدد السعوديين في الأشهر المقبلة، إذ سوف يتم قصر الاستعانة بهذا النموذج على السعوديين مطلع أغسطس المقبل.

وأفادت الدايل خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية اليوم الاثنين، بوجود إمكانية العمل وفق البرنامج بالدوام الكامل والجزئي على حد سواء، وكل ذلك بموجب الشروط التي نص عليها النظام من قبيل الالتزام بالحد الأدنى للأجور (4000 ريال) للدوام الكامل ونصفها للدوام الجزئي.

وأكدت أن فتح المجال للعمل عن بُعد يدعم خيارات التوطين التي أكدت عليها رؤية المملكة 2030، إذ يستقطب السيدات وذوي الإعاقة، فضلاً عن طالبي العمل، وينطوي البرنامج على نتائج اقتصادية لصالح المنشآت، بالإضافة إلى الفوائد العامة الأخرى، خاصة بعد قرار قصر الاستفادة من البرنامج على السعوديين والذي سوف ينفذ مطلع أغسطس المقبل.

وأشارت إلى أن العمل عن بُعد الذي يعد إحدى مبادرات التوطين التي نصّت عليها رؤية المملكة 2030 لا يختلف عن نموذج العمل التقليدي العادي في أي شيء، عدا موقع العمل، إذ يمكن تطبيق البرنامج على أي مهنة يمكن أن تتم عن بُعد، ويخضع لقرار الشركة واتفاقها مع العامل أو الباحث عن العمل، وكل ذلك شرط أن يتم توثيق عقود العمل في بوابة العمل عن بُعد، والتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والالتزام ببنود العقود مثل الحد الأدنى للأجور، وما شابه ذلك.

وقالت الدايل إن النظام لم ينص على وظائف معينة، بل يمكن تحويل أي وظيفة من نمط العمل التقليدي إلى العمل عن بُعد، والعكس صحيح، والمهم في هذا الشأن هو الالتزام بقرارات الوزارة التي تضمن حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، والمنصوصة في العقود التي يتم تسجيلها وتوثيقها آليًا على بوابة العمل عبر عدد من الشركات من مزودي هذه الخدمة.

وكشفت عن مميزات عديدة لنمط العمل عن بُعد؛ أبرزها توفير فرص عمل عديدة ومتنوعة للمستفيدين بموجب مرونة في الزمان والمكان، وبالتالي وضع حل إضافي لمسألة التوطين في القطاع الخاص، هذا فضلاً عن أن الفوائد الأخرى العامة للاستفادة من الكفاءات الوطنية مع اختلاف مواقعهم الجغرافية، والإسهام في تقليل الهجرة إلى المدن والمناطق الكبيرة، وكل ذلك بشروط وكلفة أقل بحوالي 25% على المنشآت.

وأكدت الدايل أن دعم الجهات المعنية للتوطين في القطاع الخاص بموجب العمل عن بُعد هو نفسه، ولا يختلف عن دعم الأعمال بالطريقة العادية التقليدية، إذ توجد برامج عدة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تخدم هذا التوجه.