اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢١ نيسان ٢٠٢١
الرياض – مباشر: كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية عن استقبال لجان النظر في طلبات تملّك العقارات خلال 100 يوم عبر منصة (إحكام) 374 ألف طلب تملك، فيما تجاوز عدد الطلبات المكتملة أكثر من 95 ألف طلبا، وذلك خلال الفترة من 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020 وحتى 30 مارس/ آذار 2021.
وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن عدد اللجان المشكلة للنظر في طلبات تملك العقارات بلغ 17 لجنة، موزعةً على مختلف مناطق المملكة بواقع لجنة في كل منطقة، عدا منطقة الرياض التي تم تشكيل 4 لجان فيها.
وأضافت الهيئة، أن عدد الطلبات المكتملة خلال 100 يوم ومنذ إطلاق المنصّة بلغت 95.19 ألف طلبا، منها 38% في منطقة مكة المكرمة، تليها منطقة جازان بنسبة 15.7%، ثم منطقة عسير بنسبة 14%، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل عدد طلبات مكتملة بعدد 71 طلبا.
ولفتت هيئة عقارات الدولة، إلى أنّ مركز التواصل الموحّد للجان النظر استقبل 70 ألف اتصال من قبل المستفيدين، مبينة أنه تم الرد على الاتصالات ومعالجتها بمستوى خدمة بلغ 99%، في حين سجّل مؤشر رضا المستفيدين عبر التقييم للمكالمات 98.7%، فيما استقبل البريد الإلكتروني لمركز خدمات المستفيدين في (إحكام) نحو 14 ألف رسالة، حيث تم الرد على كافة استفسارات المستفيدين المرسلة إلكترونيا.
وأطلقت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات منصة (إحكام) الرقمية؛ وذلك بهدف أتمتة أعمال اللجان والأمانة العامة وخدمة المستفيدين والتسهيل عليهم؛ حيال تقديم الطلبات ومتابعتها وحتّى إحالتها للمحكمة أو الرفع بها إلى المقام السامي.
واستقبلت المنصّة 13 مليون زائر خلال 100 يوم من تاريخ إطلاقها، وتم التعامل مع كافة الطلبات وفق منهجية واضحة ومحددة لمعالجة تدفق الطلبات إلى منظومة (إحكام) الإلكترونية عبر منهجية محوكمة للمسارات الفنية والشرعية والتنظيمية، بدءا من مرحلة تقديم الطلب والاستقبال ووصولا إلى إنجاز مراحل الفحص والتدقيق والمراجعة ومعاينة المصورات الجوية والإفادات من الجهات القضائية والتواصل مع المستفيدين عبر المنصة، انتهاءً بالعرض على اللجان وصدور التوصيات والإعلان، وذلك تمهيدا لتسليم الدفعة الأولى من المتقدمين للتعديلات الشكلية لحجج الاستحكام الذين تم استكمال كافّة المتطلبات لديهم.
وتهدف لجان النظر في طلبات تملّك العقارات التي تتكوّن من ممثلين من الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارات المالية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والداخلية؛ إلى تمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم للعقارات التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط اللازمة.
