الشراكة الاقتصادية بين واشنطن والرياض.. عقود بدأت بالنفط وتستمر حتى الصناعة الرقمية

تُعد العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً راسخاً للتعاون الإستراتيجي الممتد لأكثر منذ عقود، حيث بدأت هذه الشراكة التاريخية منذ عام 1933 بمنح شركة أمريكية امتياز التنقيب عن النفط، مما أسهم في تأسيس شركة أرامكو السعودية لاحقاً، التي أصبحت من أكبر شركات الطاقة في العالم.

وأكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن الاستثمارات المشتركة تُعد من أهم ركائز هذه العلاقة، التي تطورت من التعاون في مجال الطاقة إلى مجالات أوسع تشمل المعرفة والابتكار.

كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من تريليوني ريال خلال العقد الماضي، وتجاوز عدد المشروعات المشتركة 609 مشروعات بقيمة استثمارية تصل إلى 62 مليار دولار، شملت قطاعات متنوعة مثل البتروكيماويات، والألومنيوم، والصناعات العسكرية، والتقنيات المتقدمة.

ومن أبرز هذه الشراكات، مشروع 'صدارة' بين أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأمريكية، الذي بلغت قيمته 20 مليار دولار، بالإضافة إلى شراكات أخرى مثل 'كيمياء' بين سابك وإكسون موبيل، ومشروع معادن ألومنيوم بالتعاون مع شركة ألكاو الأمريكية.

كما وقعت السعودية والولايات المتحدة عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي، منها: اتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية عام 2005، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة عام 2015.

وتسعى السعودية في إطار رؤية 2030، إلى تنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث توفر بيئة أعمال مثالية للأنشطة المرتبطة بالتصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية والطبية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والنقل والسياحة والترفيه.

وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الرئيسيين للمملكة، حيث تحتل المرتبة الثانية للصادرات السعودية والأولى للواردات، وتستثمر أكثر من 500 شركة أمريكية في المملكة، مما يعكس الثقة المتبادلة والفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين.

وتُجسد العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية نموذجاً للتعاون المثمر، الذي يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، ويعكس التزام البلدين بتطوير شراكة إستراتيجية قائمة على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.

وفي السنوات الأخيرة، تعززت أطر التعاون بين البلدين من خلال إطلاق مبادرات استثمارية جديدة في قطاعات التقنية المتقدمة والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجهات المملكة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

فقد شهدت العلاقات تطوراً في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، والبنية التحتية الذكية، حيث دخلت كبرى الشركات الأمريكية مثل Google Cloud، وAmazon Web Services، وLucid Motors إلى السوق السعودي باستثمارات ضخمة تهدف إلى دعم التحول الاقتصادي للمملكة.

كما عملت الجهات السعودية على تهيئة بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، من خلال تحديث الأنظمة وتسهيل الإجراءات، مما عزز من ثقة المستثمرين الأمريكيين بالسوق السعودي، وأعاد رسم ملامح الشراكة نحو أفق أوسع من مجرد التعاون التقليدي.