وزير النقل اليمني لـ«عكاظ»: السعودية الأبرز والأهم عربياً في دعم الشعب اليمني

أكد وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حُميد، أن الدعم السعودي لليمن يُعد الأبرز عربيا متنوعاً بين السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي والإنساني والتنموي. وقال في حواره لـ«عكاظ»، إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقفت إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة الأزمة الإنسانية والاقتصادية من خلال دعم مالي مباشر للبنك المركزي للحد من تدهور العملة المحلية وتغطية وعجز الموازنة العامة، ومنها ما هو على شكل منح مشتقات نفطية لدعم استقرار الكهرباء في المناطق المحررة. مشيداً بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مجموعة من المشاريع التطويرية المهمة التي استهدفت رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية من خلال رفدها بالمعدات والوسائل والرافعات والأجهزة الملاحية، وإعادة تأهيل جميع المطارات وعشرات المشاريع في مجال النقل. وتطرق وزير النقل اليمني إلى مواضيع مهمة من خلال الحوار التالي:

* دعم الأشقاء في السعودية يعد من أبرز وأهم الدعم العربي ويتنوع بين سياسي، وأمني وعسكري، واقتصادي، وإنساني، وتنموي، فمنذ انقلاب الحوثيين على الشرعية الدستورية في اليمن في سبتمبر عام 2014م قدمت السعودية بقيادة خادم الحرمين وولي العهد دعماً شاملاً لليمن على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، بهدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، و دعم الشعب اليمني في مواجهة الأزمة الإنسانية والاقتصادية، منها ما هو دعم مالي مباشر لدعم البنك المركزي للحد من تدهور العملة المحلية وتغطية وعجز الموازنة العامة، ومنها ما هو على شكل منح مشتقات نفطية لدعم استقرار الكهرباء في المناطق المحررة، وهناك دعم إغاثي وإنساني، ودعم مشاريع تنموية في مختلف القطاعات وخاصة قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والنقل والزراعة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ورفع القدرات من خلال التدريب والتأهيل من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التي نفذت من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة وصندوق التنمية السعودي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وفي ما يخص دعم قطاع النقل في اليمن نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مجموعة من المشاريع التطويرية المهمة استهدفت رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية من خلال رفدها بالمعدات والوسائل والرافعات والأجهزة الملاحية وخاصة ميناء عدن والمكلا في حضرموت ونشطون في المهرة وميناء سقطرى، إلى جانب إعادة تأهيل المطارات في كل من مطار عدن الدولي ومطار الغيضة في محافظة المهرة، وتطوير ودعم أنظمة السلامة في مطار سقطرى، وجميع هذه المطارات تعمل حالياً على تسيير رحلات جوية داخلية وخارجية بصورة جيدة.

* بالتأكيد هذا الدعم في إعادة تأهيل وتطوير تلك المنشآت الحيوية خصوصاً الموانئ البحرية والموانئ البرية والمطارات كان له تأثير كبير على حياة المجتمع من خلال ما تقدمه تلك المنشآت من خدمات حيوية لتأمين تدفق السلع التجارية والإمدادات الغذائية وإمدادات الإغاثة الإنسانية من الخارج، إلى جانب تسهيل خدمات النقل الجوي للمسافرين على مستوى المحافظات المحررة أو على مستوى السفر إلى الخارج والعودة بكل سهولة ويسر.

230 مشروعاً ومبادرة

* البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ إنشائه عام 2018م يهدف إلى تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات في الجمهورية اليمنية من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للشعب اليمني وتوفير فرص العمل بالتنسيق مع الحكومة والسلطات المحلية. وبحسب المعلومات الرسمية الصادرة عن البرنامج فقد نفذ البرنامج نحو( 230) مشروعاً ومبادرة في (8) قطاعات أساسية (الصحة، التعليم، والبنى التحتية، والطاقة والنقل، والزراعة، والمياه، وبناء القدرات).

وفي ما يخص دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع النقل في اليمن نفذ البرنامج منذ تأسيسه إعادة تأهيل مطار عدن الدولي ومطار الغيضة الدولي، ودعم وتطوير وسائل السلامة في مطار سقطرى، إلى جانب إعادة تأهيل الموانئ البرية في شحن محافظة المهرة والوديعة في محافظة حضرموت، إلى جانب تزويد ميناءي عدن والمكلا بالمعدات والوسائل لرفع قدراتهما التشغيلية، وإعادة تأهيل ميناء منشطون في محافظة المهرة وتزويده بأجهزة الملاحة.

وفي السنوات اللاحقة لتحرير عدن عمل الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة تأهيله وتشغيله لنقل الجرحى والمرضى، ولاحقاً فتح رحلات تجارية ومنذ بداية عام 2020م دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المرحلة الأولى وبعدها المرحلة الثانية في صيانة صالات المغادرة والوصول وهناجر الشحن وتوفير مولدات كهربائية، إلى جانب إعادة وتأهيل مدرج التدحرج للطائرات وجميع هذه الأعمال تم إنجازها.

ولاحقاً منذ عام 2022م أعلن البرنامج إضافة مشروعين آخرين هما صيانة وتأهيل مدرج الهبوط والإقلاع وكذا توفير وسائل الملاحة الجوية والاتصالات، وخلال الأيام القادمة سيبدأ العمل على إنجازها من قبل البرنامج وباستكمال تأهيل المدرج الرئيس، ووسائل الملاحة والاتصالات يكون مطار عدن الدولي على درجة عالية من الجاهزية والتشغيل وفقاً للمعايير الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولية (الأيكاو).

* الحرب التي شنها الحوثيون كان لها آثار مدمرة على الاقتصاد اليمني وعلى الشعب نتيجة لتدمير المنشآت والموانئ والمطارات والطرق، كما عطلت النشاط الاستثماري وخروج رأس مال الوطني إلى خارج البلد وأوقفت تصدير النفط الخام والغاز، وقلصت فرص العمل وأسهمت في اتساع رقعة الفقر، حيث يعيش نحو (80%) من الشعب تحت خط الفقر، وانعكست سلباً على قدرات الحكومة على تلبية احتياجات المجتمع اليمني من المتطلبات الحياتية والخدمية، ومن نتائج تلك الحرب جعل الموانئ والمطارات ذات مخاطر عالية نتج عنها رفع رسوم التأمين بصورة كبيرة من قبل شركات التأمين الدولية مما انعكس سلباً على مستوى أسعار السلع والخدمات.

---

** يظل الحديث عن الطائرات خاصة بعد تدمير 4 طائرات في مطار صنعاء، حدثنا عن الأسطول الحالي وكيف يمكن إعادة تطويره؟

بعد الحرب لم يتبق للناقل الوطني (شركة الخطوط الجوية اليمنية) سوى طائرتين، وعلى مدار السنوات الماضية تمكنت الشركة بدعم واهتمام وزارة النقل من شراء 5 طائرات، و وصل أسطول الشركة إلى 7 طائرات، ونتيجة للهدنة الإنسانية عام 2022م من قبل المجتمع الدولي تم فتح مطار صنعاء وتسيير رحلات إنسانية من مطار صنعاء إلى الأردن، ولاحقاً تم التوجيه من المستوى السياسي الأعلى بالتنسيق مع المبعوث الدولي والأشقاء في التحالف بنقل الحجاج من مطار صنعاء إلى جدة، وعلى إثر ذلك أقدم الحوثيون على خطف واحتجاز 4 طائرات في مطار صنعاء، وقبلها أقدمت على الاستيلاء على أرصدة الشركة التي وصلت إلى نحو (130) مليون دولار في بنوك صنعاء، ومع تطور الأحداث بين الحوثيين والجيش الإسرائيلي تم تدمير الطائرات الـ 4، رغم محاولة قيادة الشركة في عدن إقناع الحوثيين بإخراج الطائرات إلى مطار عدن أو الأردن أو أي مطار آر للحفاظ عليها إلا أن الحوثيين رفضوا الاستجابة لمحاولات قيادة الشركة بعدن.

وحالياً لدى الشركة في عدن 4 طائرات تعمل على نقل جميع المسافرين في اليمن في المناطق المحررة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى جميع الجهات الخارجية (السعودية، الإمارات، الكويت، مصر، الأردن، الهند، وجيبوتي)، إلى جانب تسيير رحلات داخلية بين المحافظات المحررة، وحالياً تدرس شركة الخطوط الجوية اليمنية شراء طائرات جديدة وكذا شراء طائرات صغيرة لتغطية النقل الداخلي بين مطارات المحافظات المحررة، وفي إطار وتوجهات الحكومة ووزارة النقل في تشجيع الاستثمار للقطاع الخاص والأجنبي في قطاع الطيران تم منح رخص لـ 3 شركات طيران تابعة للقطاع الخاص هي حالياً قيد استكمال الإجراءات، وتم تدشين أول رحلة لإحدى شركات الطيران الخاصة وخلال الأشهر القادمة ستدشن الشركات الخاصة الأخرى رحلاتها الجوية.

** ما هي أبرز مشاريعكم المستقبلية؟

* النهوض بقطاع النقل وجعله أكثر تأثيراً ومساهمة في التنمية والنشاط الاقتصادي يتطلب اعتماد إستراتيجية وطنية، وحالياً نسعى مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوضع إستراتيجية وطنية لقطاع النقل في اليمن تتضمن رؤية وأهدافاً خلال 10-20 عاماً لبناء نظام نقل وطني متكامل وآمن ومستدام يربط اليمن داخلياً وخارجياً، ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة، والغاية من ذلك تعزيز كفاءات واستدامة قطاع النقل من خلال تطوير البنى التحتية وتحسين التشريعاتةوبناء القدرات، واعتماد التحول الرقمي واستخدام الطاقة المتجددة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، ففي مجال قطاع الموانئ والشؤون البحرية هناك حالياً مجموعة من الخطط والبرامج تعمل عليها الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وفي قطاع الشؤون البحرية والموانئ نظراً للاستثمارات الكبيرة التي يتطلبها تحديث وتطوير قطاع الموانئ ونظراً لعدم توفر الموارد المالية اللازمة فإن الحكومة والوزارة تسعيان إلى إنجاز تلك المشاريع التطويرية عن طريق الشراكة الاستثمارية مع أطراف محلية وإقليمية ودولية، إما عن طريق الشراكة الاستثمارية أو عن طريق اتفاقيات البناء والتشغيل والتسليم بنظام (P.O.T)، وذلك لتحديث وتطوير الموانئ (ميناء عدن، موانئ المكلا وبروم في حضرموت، وميناء قشن في شبوة، وميناء نشطون في محافظة المهرة، وميناء المخاء في محافظة تعز) إلى جانب استكمال الإجراءات والبدء بإنجاز ميناء سقطرى الممول بقرض من الصندوق الإنمائي الكويتي لتعزيز النشاط التجاري والتنموي في أرخبيل سقطرى، وتطوير وتعزيز نشاط الهيئة العامة للشؤون البحرية من خلال شراء قوارب حديثة لمكافحة التلوث البحري، وإنشاء مركز للاستغاثة ومختبر لتحليل مستوى التلوث البحري، واستكمال التشريعات البحرية بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية، وتحديث وتطوير قوانين الاستثمار في النشاط البحري، والسعي مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق نظام النافذة الملاحية الواحدة في الموانئ لتسهيل حركة الملاحة البحرية وفقاً لاتفاقية (FAL) الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وتأهيل الكادر البحري من خلال استكمال تجهيز البنى التحتية لمركز التدريب البحري، وتوفير المعدات والمناهج اللازمة لإقامة الدورات الحتمية. وهناك جهود جارية تبذلها الوزارة ومؤسسة موانئ خليج عدن مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإنشاء فرع للأكاديمية في عدن لتأهيل الكوادر في مجال الملاحة البحرية ولوجستيات النقل البحري. وفي مجال النقل الجوي

هناك جهود تقودها الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بهدف تعزيز وتطوير القطاع من خلال مجموعة من المشاريع أبرزها استكمال تأهيل وتجهيز مطار عدن الدولي من خلال إنجاز تأهيل وصيانة المدرج الرئيسي للهبوط والإقلاع عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وإنشاء مبنى حديث للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في مطار عدن الدولي، وإنشاء مبنى حديث لمعهد الطيران للتدريب والتأهيل لموظفي قطاع النقل الجوي، واستكمال الترتيبات والإجراءات لإنشاء مطار عدن الدولي المستقبلي في منطقة رأس عمران بمديرية البريقة عن طريق الاستثمار بنظام ( P.O.T)، وإنشاء هنجر الصيانة الإقليمي في مطار عدن الدولي لصيانة جميع أنواع الطائرات وبتمويل من قبل شركة الخطوط الجوية اليمنية، وتعزيز أسطول الناقل الوطني (الخطوط الجوية اليمنية) بالطائرات لمواكبة زيادة حركة النقل الجوي، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص والأجنبي في مجال قطاع الطيران، وتكثيف برامج التدريب لتطوير قدرات العاملين في مجال النقل الجوي في الداخل وعبر أكاديميات الطيران العربية والأجنبية. وفي مجال قطاع النقل البري هناك مجموعة من المشاريع تهدف إلى تحديث وتطوير البنى التحتية للموانئ البرية في محافظة حضرموت (ميناء الوديعة)، ومحافظة المهرة (ميناء شحن)، وتوفير الوسائل والمعدات لرفع كفاءة أدائها والتي تربط اليمن مع الدول العربية الشقيقة (السعودية وعُمان)، وإنشاء محطات مركزية للنقل البري في العاصمة عدن ومستقبلاً في عواصم المحافظات الأخرى مجهزة بكافة الخدمات لإيواء وانطلاق حافلات شركات النقل البري الدولية والمحلية، ووضع السياسات الهادفة إلى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص والأجنبي لإنشاء شركات نقل حديثة ومتطورة.

في الختام.. لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأشقاء في السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكذا دولة الكويت على كل ما قدموه من دعم اقتصادي وإغاثي وتنموي أسهم إلى درجة كبيرة في تخفيف المعاناة الإنسانية والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في المحافظات المحررة.