المحتوى المحلي تحتفي بإنجازات التحلية في توطين الصناعة وتنمية الناتج الوطني

أشاد تقرير حديث لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، صادر عن النصف الأول من العام الحالي 2022، بالإنجازات التي حققتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في مجالات تنمية المحتوى المحلي، من خلال توطين الأبحاث وامتلاك التقنيات، وتشجيع الابتكار وخلق فرص العمل وتوطين مكونات صناعة التحلية، بما يسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتعزيز الأبعاد الاقتصادية، وتحقيق استدامة الأمن المائي والبيئي.

وكشف التقرير الذي يأتي في إطار جهود الهيئة لتوثيق تقدم وتطور المحتوى المحلي في المملكة، وإبراز قصص النجاح والمبادرات النوعية للقطاعين العام والخاص، عن أبرز الأرقام والإنجازات التي حققتها 'التحلية'، والمشاريع التي تقوم بتنفيذها بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبالغة 51 مشروعاً عالي القيمة بمجموع 18 مليار ريال، وهي المشاريع التي تُطبق عليها آلية الحد الأدنى المستهدفة في 36 مشروعاً، وتنفيذ المحتوى المحلي على 15 مشروعاً.

وأبان التقرير دور 'التحلية' الفاعل في الاستفادة الكاملة من القدرات ونقاط القوة الرئيسية لهذا القطاع الحيوي، متناولاً تحقيقها رقماً قياسياً جديداً في نسبة توطين الوظائف بلغ 97% من إجمالي العاملين لديها، عطفاً على ما يُمثله رأس المال البشري كعنصر مهم من عناصر المحتوى المحلي، موضحاً أنها وظفت أكثر من 850 مواطن ومواطنة عبر الشركات المقاولة، وأن 6 بين كل 10 من كوادر التحلية يحملون مؤهلات هندسية.

وتواصل 'التحلية' جهودها الحثيثة لدعم المحتوى المحلي بزيادة فرص النمو وخفض التكلفة، والمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية المملكة، حيث بدأت 'التحلية' في تطوير منتجات نوعية من تعدين مياه الرجيع الملحي باستخلاص المعادن الثمينة والأملاح، وإضافة 1.5 مليار ريال سنوياً للناتج المحلي في 2030، إضافة لتقديم الدعم لصناعات وطنية أخرى كالنفط والغاز والأدوية والإنشاءات والصناعات الغذائية والكيميائية.

كما ستشارك 'التحلية' في التطوير البحثي لمنتج أغشية التناضح العكسي، من مصنع أغشية التناضح العكسي الذي تُنشئه شركة 'توراي الشرق الأوسط'، باستثمار سعودي وأجنبي، وبالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف تغطية حجم الطلب على الأغشية بالمملكة والمقدر بـ 690 مليون ريال بحلول 2025. علاوةً على سعيها للوصول إلى نسبة 60% من المحتوى المحلي مع نهاية العام الحالي 2022 وصولاً إلى مستهدف 75% في العام 2030.