تأمين السيارات والتلاعب بالأرقام والإحصاءات

محمد الأحيدب

حوادث السيارات في انخفاض ملحوظ حسب تصريحات إدارة المرور في حسابها على (تويتر) فمنذ الربع الأول من عام 1439هـ سجلت الحوادث المرورية في المملكة انخفاضا بلغ 15.91 ٪ مقارنة بالربع الأول من عام 1438هـ، وطبيعي جدا أن يتواصل الانخفاض ويزداد وسبب ذلك فضل الله أولا ثم الحزم في رصد المخالفات ورفع قيمة الغرامات، خاصة ما يؤدي للحوادث كالسرعة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أمر انخفاض الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية عندما أقر تقريرها نهاية عام 2020م بانخفاض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة.

مع ذلك خرج علينا متحدث باسم شركات التأمين يبرر الارتفاع الفاحش في أسعار وثائق التأمين والذي وصل إلى 300 ٪ قائلا إن الارتفاع جاء بسبب ارتفاع عدد الحوادث المرورية!!، وهذا حسب الواقع الذي أشرنا له أعلاه تبرير غير صحيح وينم عن مبالغة، بل إفراط في الانحياز لشركات التأمين التي يمثلها وتدفع راتبه، وهذه إحدى مشكلاتنا مع الفهم الخاطئ لدور موظف العلاقات العامة أو المتحدث الرسمي، على أنه مدافع (قشاش) حسب مفهوم كرة القدم، وأن مهمته (قش) الكرة عن مرمى الجهة التي يعمل لها، وسوف آتي لاحقا لذكر مبرر أكثر ذكاء وواقعية لو كان المتحدث موفقا.

وقبل أن أذكر المبرر الأقرب للمصداقية دعوني أذكر وطننا الغالي أن أمر التلاعب بالأرقام والإحصاءات، أو أمر التجني عليها وتوظيفها بلا سند من تقارير هيئة الإحصاء، يجب أن يتم التعامل معه بحزم وعقوبات صارمة، فأمر الأرقام والإحصاءات يتعرض حاليا لتعدٍّ واضح، فكل من هب ودب وأراد أن يبرر أمرا أو يدعو إلى آخر أو يمارس الترويج والدعاية والإعلان ذكر نسبا وأرقاما وإحصاءات غير صحيحة أو كاذبة تتعارض تماما مع الأرقام الصادرة من هيئة الإحصاء التي تبذل جهدا عظيما للوصول للأرقام الحقيقية التي تعين وطننا في التخطيط.

أما المبرر الذي أقترح على متحدث شركات التأمين ألا يجامل ويقوله هو رفع ورش التقدير لقيمة الإصلاح وبالتالي التعويض بمبالغ كبيرة جدا لحوادث بسيطة ودور وكالات السيارات في المبالغة في أسعار قطع الغيار بمبالغ خيالية ظالمة للمستهلك دون رقيب ولا حسيب ولا تدخل من حماية المستهلك، حتى أن بعض المتضررين أصبح يطلب قطع الغيار عن طريق الإنترنت من مصادر أخرى أو بلد آخر.

إن استمرار هذا الارتفاع الفاحش غير المبرر لأسعار تأمين السيارات سيؤدي إلى فشل مشروع التأمين الذي بدأ حضاريا وراقيا، وما امتناع ملاك السيارات عن التأمين حاليا والذي بلغ 50 ٪ (حسب المتحدث نفسه) إلا مؤشر لفشل هذا المشروع الحضاري وسنعود للمربع الأول (كل واحد يصلح سيارته أو إيقاف الطرف المخطئ حتى يدفع للطرف الثاني) فنبدو بشكل غير حضاري ونحن في قمة التحضر والرقي، وكل ذلك بسبب جشع شركات التأمين ووكالات السيارات ونوم جمعية حماية المستهلك.