اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة عاجل الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٥ شباط ٢٠٢٣
اختتمت منظمة التعاون الرقمية، المنظمة العالمية التي تركز على تعزيز الازدهار الرقمي لدى جميع الدول، اليوم الأحد 5 فبراير فعاليات اجتماع 'الجمعية العمومية' الثاني في الرياض مع إعلان دعوة على مستوى وزاري لتعزيز سبل التعاون بين الحكومات وتقليص الفجوة الرقمية.
وأقر الإعلان الوزاري الصادر عن منظمة التعاون الرقمي نيابةً عن الدول الأعضاء الـ13 بالدور الهام الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي في تأمين مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً، ودعا إلى تعزيز الحوار العالمي لمناقشة واعتماد الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تتيح للدول تحقيق نمو مستدام وشامل في اقتصاداتها الرقمية.
وأقيم اجتماع 'الجمعية العمومية'، أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، بحضور وفود رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأعضاء و الشركاء المراقبين للمنظمة، بالإضافة إلى الجهات المعنية في الاقتصاد الرقمي من جميع أنحاء العالم. وحضر الاجتماع معالي زنيد أحمد بالاك، وزير الدولة للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في بنغلادش؛ ومعالي محمد المناعي، وزير الدولة القطري لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بصفتهما ضيوفاً لمنظمة التعاون الرقمي.
وتشجع منظمة التعاون الرقمي على تعزيز سبل التعاون الدولي لتنسيق الجهود وتطوير حلول مستدامة لمعالجة أربعة قضايا رئيسية، هي السياسات واللوائح الرقمية ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهارات الرقمية والتعليم والتحول الرقمي.
وتعليقًا حول اجتماع 'الجمعية العمومية'، عبرت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: “نشهد اليوم حاجةً ملحة لتطوير السياسات والقوانين الرقمية وتعزيز الانسجام فيما بينها، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستفادة من الخواص العابرة للحدود في الاقتصاد الرقمي، وإزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى أسواق جديدة وتوفير فرص أكبر'.
وأضافت: 'يفتقر اليوم حوالي 36% من سكان العالم، أي ما يعادل 2,7 مليار شخص، إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ويكشف هذا الرقم عن الفجوة الكبيرة في إمكانيات الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي بين الأفراد. لذا، يجب علينا اليوم اتخاذ إجراءات مشتركة تتيح إطلاق الإمكانات الكاملة التي يقدمها العصر الرقمي من خلال تزويد الأفراد بالمهارات الرقمية اللازمة، ويعتمد ذلك على تطوير أنظمة التعليم الرسمية وبرامج التدريب غير الرسمية ومبادرات المجتمع المدني لضمان تعزيز التعلم المستمر وتطوير المهارات. كما يجب أن نستثمر في بناء المهارات الرقمية وصقلها للاستفادة منها على مدار الأجيال القادمة'.
