اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الوطن
نشر بتاريخ: ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
شهد قطاع الصيد البحري في المملكة نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت كميات المصيد من المصائد البحرية من 64.579 طنًا في عام 2020 إلى 85.300 طن في عام 2024، مسجلةً نموًا تراكميًا بنسبة 14.2 %، وتُظهر البيانات أن عام 2021 شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.2 % ليصل الإنتاج إلى 63.362 طنًا مقارنة بعام 2020، إلا أن العام التالي 2022 شهد عودة النمو بنسبة 1.4 % بإجمالي 64.264 طنًا. ومع دخول عام 2023، قفزت الكميات المصادة إلى 74.700 طن بنسبة نمو بلغت 16.2 %، قبل أن ترتفع في 2024 لتصل إلى 85.300 طن، مسجلةً نموًا سنويًا إضافيًا قدره 14.2 %.
وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث البيانات أن عام 2023 كان نقطة تحول في القطاع، إذ قفزت الكميات المصادة إلى 74.700 طن بنسبة نمو بلغت 16.2 % مقارنة بالعام السابق، فيما واصل القطاع الأداء الإيجابي في 2024 ليصل الإنتاج إلى 85.300 طن بزيادة إضافية نسبتها 14.2 % مدفوعًا بتوسع مشاريع الاستزراع السمكي، وتطوير البنية التحتية للمرافئ، وتعزيز مشاركة الصيادين السعوديين في المناطق الساحلية.
نمو المصيد في الخليج googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });
سجلت المصائد في الخليج العربي نموًا تدريجيًا ومتوازنًا خلال السنوات الخمس الماضية. ففي عام 2020 بلغت الكمية المصادة 41.888 طنًا، لتتراجع قليلًا في 2021 بنسبة 0.1 % إلى 41.859 طنًا، ثم شهدت انخفاضًا أكبر في 2022 بنسبة 3.5 % لتصل إلى 40.417 طنًا.
غير أن النشاط عاد للارتفاع بقوة في 2023، إذ بلغت الكمية 46.981 طنًا بزيادة 16.2 % عن العام السابق، لتختتم 2024 بنتيجة إيجابية جديدة بلغت 53.648 طنًا بنمو سنوي قدره 14.2 %. ويُعزى هذا النمو إلى توسع مشروعات الصيد المنظم في مياه الخليج، وارتفاع كميات المصيد من الأنواع التجارية مثل الهامور والكنعد والروبيان، إلى جانب تطوير أساليب التسويق والتخزين المبرد.
ارتفاع لافت في البحر الأحمر
من جهة أخرى، واصل البحر الأحمر تحقيق أداء لافت، إذ بلغت كميات المصيد فيه 17.057 طنًا عام 2020، قبل أن تتراجع إلى 16.005 أطنان عام 2021 بانخفاض 6.2%. ومع عام 2022، عاد الإنتاج للارتفاع ليسجل 17.829 طنًا بنمو 11.4%، ثم قفز إلى 20.725 طنًا عام 2023 بنسبة 16.3%، ليصل في 2024 إلى 23.864 طنًا بزيادة 15.2%.
ويُعزى هذا النمو المتصاعد إلى إدخال تقنيات مراقبة المخزون السمكي، وتفعيل نظام تتبع الصيد لضمان الاستدامة، إضافةً إلى استثمار الشركات في مشاريع الصيد العميق، خاصة في مناطق تبوك وجازان والليث التي تُعد من أبرز نقاط الإنتاج في الساحل الغربي.
نمو اقتصادي
يمثل قطاع الصيد البحري أحد المكونات المهمة للاقتصاد السعودي، إذ يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل الوطني، حيث تقدر مساهمته المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5 مليارات ريال سنويًا. وتعد مناطق الشرقية وجازان وتبوك والليث أبرز المراكز المنتجة، فيما تتنوع أنواع المصيد بين الأسماك السطحية والعميقة، والقشريات والرخويات، مما يجعل القطاع رافدًا اقتصاديًا وبيئيًا واعدًا في منظومة الاقتصاد الأزرق بالمملكة.
ويُتوقع أن يواصل القطاع السمكي تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الأعوام المقبلة، مدفوعًا بمشاريع تطوير المرافئ البحرية، وتحسين سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة التسويق السمكي محليًا وعالميًا.
