"التعليم والتدريب" و"الصناعات العسكرية " يعززان التعاون المشترك

‬وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب والهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة؛ وتبادل المعلومات والبيانات، والتعاون المشترك في مجال تحقيق معايير ومتطلبات الاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب ورفع جودتها.

ووقّع المذكرة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وعن هيئة تقويم التعليم والتدريب رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد محمد العيسى، بحضور رئيسها الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وتتضمن المذكرة تقديم التدريب والتأهيل اللازم في مجال التقويم والاعتماد الأكاديمي، وإجراء عمليات التقويم والاعتماد لبرامج التعليم والتدريب في مجال الصناعات العسكرية، وكذلك التعاون المشترك في بناء وتصميم برامج التعليم والتدريب ذات العلاقة، بما يتوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات ومعايير الجودة.

وتأتي المذكرة ضمن إطار حرص هيئة تقويم التعليم والتدريب على تعزيز مخرجات التعليم والتدريب ومساهمتها في الاقتصاد والتنمية الوطنية، من خلال مسؤوليات محددة وفق التنظيم الخاص بها، وترتكز في بناء معايير المناهج وإجراء الاختبارات والاعتماد المؤسسي والبرامجي في التعليم والتدريب، ونشر ثقافة الجودة والبناء المعرفي في تلك المجالات وتأسيس شراكات أو مراكز تعزز مسيرة العمل.

بينما تعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على تعزيز جهود توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول العام 2030، وذلك من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، كما تسعى إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصادها ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.