اخبار السعودية
موقع كل يوم -الدرر الشامية
نشر بتاريخ: ١٣ حزيران ٢٠٢١
الدرر الشامية:
تنفيذًا للأمر الملكي الصادر من الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى عائلاتهم.
وتشمل قضايا السجناء والمحكومين السعوديين المشمولة بالعفو القضايا غير الكبيرة عدا ما استثني منها.
- قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، يعفى المحكوم عليه في قضايا الاستعمال، أو الحيازة المجردة، أو الحيازة لقصد الاستعمال للمرة الرابعة فما دون.
- قضايا تهريب المخدرات: يعفى المحكوم فيها وما في حكمها للمرة الأولى من السجن الذي أمضى نصف محكوميته أو سيمضيها خلال 9 أشهر وكانت المرة الأولى.
- جريمة شيك دون رصيد يعفى إذا انتهى الحق الخاص، كما يعفى المحكومون بقضايا المسكرات أو حيازتها بقصد الترويج أو تهريبها (يعفى من العقوبة التعزيرية فقط دون الحد)، والعفو عن جرائم عقوق الوالدين.
- ويعفى المحكوم عليه بجريمة القضايا غير الأخلاقية مما تبقى من المحكومية، ويعفى المحكوم بقضايا السرقات إذا أمضى ربع المحكومية أو سيمضيها خلال ٩ أشهر (فردية) وانتهى الحق الخاص.
- كما يعفى الوافدون بعد اكتساب القطعية ويعفى المحكوم في قضايا الجرائم المعلوماتية إذا أمضى ربع المدة بشرط انتهاء الحق الخاص، ويعفى من جرائم القتل شبه العمد إذا أمضى نصف المدة شرط انتهاء الحق الخاص.
- ويعفى كبار السن وذوو الإعاقة والأحداث في جرائم الرشوة إذا كان الحد الأعلى للعقوبة أقل من سنتين وكذا جرائم التزوير عدا المحددة في المادة 13 من النظام الجزائي وقضايا الغش التجاري والتستر التجاري إذا أمضى ربع المدة.
- يعفى السجناء والمحكومون من الأحداث السعوديون والوافدون الذين لم يتموا 18 عاماً وقت وقوع القضية من العقوبة التعزيرية، ما عدا قضايا أمن الدولة وقضايا القتل العمد، وقضايا الاختطاف، والاغتصاب.
- يعفى السجناء السعوديون ممن بلغت أعمارهم 60 عاماً أو سيبلغونها خلال 9 أشهر من تاريخ صدور الأمر الملكي، والسجينات السعوديات ممن بلغن 50 عاماً أو سيبلغنها خلال 9 أشهر من تاريخ صدور الأمر الملكي، وذوو الإعاقة الذين لديهم إعاقة شديدة إلى متوسطة ثابتة طبياً، ما عدا القضايا التي تمس الذات الإلهية والدين والأنبياء والصحابة، وقضايا امتهان المصحف الشريف، وقضايا أمن الدولة، والقتل العمد، والاغتصاب، و تزوير الصكوك والأختام، والوثائق الرسمية، وتزييف العملة، وغسيل الأموال، والفساد المالي والإداري، والسحر والشعوذة.
