مذكرة تفاهم لرفع نسبة المستثمرين في القطاع الصناعي بالقصيم

وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مذكرة تفاهم مع إمارة منطقة القصيم، وذلك بهدف رفع نسبة المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال في القطاع الصناعي بالمنطقة وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين بما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هذه المذكرة تسعى إلى العمل على إبراز وتسويق منتجات المصانع بمنطقة القصيم من خلال التعريف بها داخل وخارج المملكة، وتحفيزها للمشاركة في المعارض الدولية، وتمكينهم من إيجاد نافذة إلكترونية لتسويق منتجاتهم وخدماتهم محليًا وعالميًا.

وذكرت الوزارة أن المذكرة تأتي كقيمة مضافة لتحفيز مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من تحقيق الاستفادة من الخدمات الحكومية كالتسجيل في هيئة تنمية الصادرات، وبرنامج صُنع في السعودية، وحزم الدعم الحكومي.

وتستهدف المذكرة أيضًا تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد ورائدات الأعمال، والمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي بمنطقة القصيم، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من أمين عام برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإمارة المنطقة أحمد المشيقح، ومساعد وزير الصناعة لشؤون الصناعة م. بدر الفودة. وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها تسعى إلى تعزيز شراكتها البنّاءة مع المستثمرين في القطاع الخاص، ودفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات والمنتجات، وتطوير القطاع الصناعي، سعيًا إلى ريادة المملكة في هذا المجال.