هل تأثر السوق العقاري السعودي بارتفاع سعر الفائدة؟ مختصان يجيبان

أوضح مختصان في القطاع العقاري مدى تأثر أسعار العقارات محليا وعالميا برفع سعر الفائدة، والتأثير المستقبلي لذلك على القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، خالد المُبيض، إن تأثير رفع سعر الفائدة على القطاع العقاري محدود ولا يمكن أن يكون شاملا كل أنواع العقارات.

وأضاف لـ'أخبار 24' أن أكبر تأثير سيكون على العقارات التي يُعتمد في شرائها على التمويل العقاري، مشيرا إلى وجود فرصة لانخفاض أسعار بعض العقارات المتضخمة وتكاليف البناء، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة سيكون إيجابيا -على المدى المتوسط- على فرص التطوير العقاري بأسعار جيدة.

من جانبه ذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عبدالحميد العمري، أن المؤشرات الأولية على القطاع العقاري عالمياً شهدت انخفاضا في صفقات البيع، نتيجةً لبدء البنوك المركزية بمواجهة أزمة التضخم بسياسات مضادة له كرفع معدل الفائدة، وسحب السيولة الفائضة من الأسواق، صاحبه انخفاض أسعار المساكن في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الضغوط مع ارتفاع معدل الفائدة تضاعفت على الرهن العقاري الثابت الشائع لفترة ثلاثين عاما إلى أعلى من 6.2%، وهي أعلى مستويات لها منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وأوضح العمري أن السوق العقاري محلياً خاضع لمثل تلك التطورات والعوامل، وكانت قد بدأت مواجهتها منذ منتصف العام الماضي مع تراجع حدة الإقراض العقاري بأعلى من 40% خلال العام الجاري، وانعكست آثارها مباشرةً على انخفاض صفقات السوق ومبيعات العقارات خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 24%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد أن الأسعار السوقية استقرت مرتفعة عند أعلى مستوياتها التاريخية حتى الآن، وتباينت تحركاتها طوال النصف الأول من 2022 حسب اختلاف المدن والمناطق ما بين استمرار الارتفاع كما في المدن الكبرى، والثبات والاستقرار في بقية المناطق، مبينا أن الأسعار لم تتأثر حتى تاريخه بأي من تلك التطورات، وانحصار الآثار فقط على نشاط السوق بصورةٍ أكبر.

وعن النصائح للمقبلين على امتلاك مساكن قال العمري إنه لا توجد نصيحة نموذجية صالحة للجميع، إنّما يوجد محددات يجب ألا تغيب عن أي منهم! والمتمثلة في الحرص على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري من مدخولهم الشهري سقف 33%، مبينا أنه كلما ابتعدت نسبة الاستقطاع للأعلى، انعكس ذلك سلباً على استقرارهم المعيشي.

وأشار إلى توقعات باستمرار التضخم لفترة طويلة، وفقاً لتقديرات البنوك المركزية عالمياً والهيئات والمنظمات الدولية، نتيجةً للأسباب العالمية لحدوثه التي ما زالت قائمة حتى اليوم كالحرب الروسية الأوكرانية والتوقف المتكرر للاقتصاد الصيني وتأثيره على انقطاع وتعطل سلاسل التوريد للتجارة العالمية.

وتابع العمري: 'إن اهتمام المستهلكين بمثل هذه المحددات، والتزامهم بها فعلياً بصورةٍ أوسع، سيكون له التأثير الأكبر على الأسعار بمزيد من الضغوط، والعكس صحيح، وغياب مثل هذه المحددات عن حيثيات قرار شراء المسكن، سيكون أحد مغذيات المزيد من تضخم الأسعار سوقياً، إضافةً إلى مساهمته في ارتفاع حجم الديون البنكية على كاهل المستهلكين'.