انطلاق مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الافتراضي الثاني بالسعودية

الرياض – مباشر: دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، ماجد بن عبد الله الحقيل، انطلاق مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الافتراضي الثاني، الذي تنظّمه الهيئة السعودية للمقاولين.

وتمتد أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، في المدّة من 26 - 28 سبتمبر الجاري، وفقا لوكالة أنباء السعودية 'واس'، اليوم الأحد.

ويهدف المؤتمر إلى أن يكون منبراً لقطاع المقاولات للتعلم والاطلاع وتبادل الخبرات وتأسـيس فــرص لمشــاريع ضخمــة مــن خــلال المحاضــرات العلمية، وحلقــات البحــث، والفعاليــات العالمية بوجود أكثر من 32 متحدثاً محلياً وعالمياً.

ويشارك في أعمال المؤتمر وجلساته أكثر من (28) جهة أبرزها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنصة اعتماد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتتمحور أعمال المؤتمر حول موضوعات: 'الأنظمة والتشريعات وتأهيل المنشآت' و'أفضل الممارسات لإدارة المنشآت والمشاريع' و 'تأثير التقنية على قطاع المقاولات' مع استعراض أبرز التجارب العالمية في هذا الجانب.

كما أطلق الوزير حزمة من خدمات الهيئة السعودية للمقاولين ترمي جميعها نحو دعم وتطوير قطاع المقاولات بالمملكة، جاءت في مقدمتها 'الخدمات الاستشارية' التي تعمل على تقديم الاستشارة والإرشاد اللازم للأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة وملاك المشاريع في قطاع المقاولات من خلال منصة إلكترونية متكاملة تحفظ الوقت والجهد وتوفر أفضل الخبراء في العديد من المجالات الإدارية والفنية ومجال البناء، إلى جانب 'خدمة تقييم المقاولين' التي تهدف لتعزيز الشفافية والتنافسية في قطاع المقاولات، عبر تمكين ملاك المشاريع من تقييم أداء المقاول،

بالإضافة إلى خدمة ثالثة تستهدف 'البحث عن مشرفي البناء' وهي الخدمة التي أطلقتها الهيئة من أجل تسهيل التواصل بين ملاك المشاريع ومشرفي البناء عبر تمكين مشرفي البناء من عرض خبراتهم ومهاراتهم على منصة موحّدة تسمح لمالك المشروع بالبحث عنهم وتقييمهم، وجميع هذه الخدمات يمكن الحصول عليها من خلال منصة مقاول.

وشهد المؤتمر توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال فقرات الحفل مع عِدّة جهات من بينها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يمكّن من بناء ومد جسور التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والتطوير وفق لوائح وأنظمة التدريب التقني، وتبادل الخدمات الاستشارية والنتائج البحثية والخبرات الإدارية والمعرفية بين الطرفين.