مجلس التنسيق السعودي - العراقي يفتح آفاقا جديدة للتعاون

أكد وزير التجارة، رئيس مجلس التنسيق السعودي - العراقي د. ماجد القصبي متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، وأن مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين واحدة، تجمعهم روابط تاريخية ووشائج قربى وجوار ودم ومصير مشترك.

وأوضح الوزير في تصريحات بمناسبة انعقاد ملتقى الأعمال السعودي - العراقي في الرياض أن قيادة البلدين الشقيقين حريصة على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، واستثمار جميع الإمكانات وتوفير وتطوير الفرص ليعود خيرها على البلدين والشعبين الشقيقين.

وبيّن وزير التجارة أن العلاقات السعودية - العراقية في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة الحكيمة في البلدين في أفضل حالاتها وتشهد نموًا يليق بالتاريخ الذي يجمعهما والمستقبل الذي ينتظرهما، مفيدًا أن مجلس التنسيق السعودي - العراقي يعزز التواصل على المستوى الإستراتيجي ويعمق الثقة السياسية المتبادلة، ويفتح آفاقا جديدة من التعاون في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية وغيرها.

ونوّه القصبي بسعي المجلس إلى إزالة جميع العوائق لتشجيع الاستثمار، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على مزايا القطاعات التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في تنمية المناطق الحدودية وتحفيز الفرص الاستثمارية الواعدة.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بلغ 17.7 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، ومن أبرز المشروعات المشتركة بين البلدين التعاون في قطاعات وأنشطة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والنقل والخدمات اللوجيستية وأنظمة الري والمعدات الزراعية وصناعة المواد الغذائية وقطاع المقاولات والتطوير العقاري.

اتفاقيات متنوعة في ملتقى الأعمال المشترك تنطلق اليوم في الرياض فعاليات ملتقى الأعمال السعودي - العراقي الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية، فيما يتوقع عقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة، وعقد مجلس الأعمال السعودي - العراقي المشترك، فيما ستتضمن أجندة الملتقى تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية في المملكة وبخاصة مشاريع رؤية 2030، إضافة للفرص الاستثمارية الواعدة بالعراق، لا سيما في قطاعات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستيراد، والمالية، والمصارف، والبنية التحتية. وسيحظى الملتقى بمشاركة واسعة وكبيرة من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين، في خطوة تهدف للدفع قدما بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، التي تشهد تقدمًا كبيرًا في جميع الأصعدة. وسيخاطب الجلسة الافتتاحية للملتقى عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والعراقيين، وسيتم خلال الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص عقد الشراكات التجارية والاستثمارية. ويشكل الملتقى أهمية كبيرة في ضوء اهتمام ودعم قيادة البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية وتطلعات قطاعي الأعمال السعودي والعراقي لتنمية وتعزيز مجالات التجارة والاستثمار المشترك بينهما، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الثانية لمجلس الأعمال السعودي - العراقي المشترك، خاصة أن العراق تبدي اهتماما واضحا بجذب الاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، كما ستشكل المعوقات والتحديات التي تواجه انسياب التجارة البينية بين البلدين محورا مهما في مناقشات الملتقى بغية إيجاد الحلول المناسبة بما يدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية - العراقية. الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية - العراقية تستند على قاعدة مؤسسية متينة من خلال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة لمجلس التنسيق السعودي - العراقي ومجلس الأعمال المشترك بين أصحاب الأعمال من الجانبين. وشكّل افتتاح منفذ جديدة عرعر في العام 2020 بعد إغلاق دام 30 عاما تتويجا لنتائج وجهود مجلس التنسيق السعودي - العراقي، حيث يقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ جديدة عرعر من الجانب السعودي ومنفذ عرعر من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ 1.66 مليون متر مربع، ويضم المشروع «منطقة لوجستية» ستكون بمنزلة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية - العراقية، ونحو آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث سيسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق (3412) مليون ريال في عام 2020م، مقابل (2971) مليون ريال في عام 2019م، بزيادة قدرها (441) مليون ريال بما نسبته 14.8 %. فيما بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق (3371) مليون ريال في عام 2020م، بينما كانت واردات المملكة من العراق (41.8) مليون ريال لنفس العام. 3.4 مليار ريال حجم التبادل التجاري في 2020 أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بلغ 3.4 مليار ريال عام 2020، متطلعا إلى زيادة حجم هذا التبادل وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. وقال في تصريح، بمناسبة انعقاد ملتقى الأعمال السعودي العراقي في الرياض: «إن اتحاد الغرف يعمل مع أشقائه العراقيين لتطوير العلاقات بين البلدين لوصولها إلى المستويات المأمولة، ويتزامن مع انعقاد»متلقى الأعمال السعودي العراقي«، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية اهتماما واضحا من قبل القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، ويظهر ذلك من خلال أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، وما أنجزه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في اتجاه دعم العلاقات التجارية والاستثمارية، فضلا عن اللجان المتخصصة المنبثقة منه ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتنمية والنقل والمنافذ الحدودية والموانئ والمالية والمصرفية، إلى جانب إعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر، وما يتضمنه من منطقة لوجستية واقتصادية بجانب التبادل المستمر للزيارات والوفود التجارية بين الدولتين». وأكد العجلان أن ملف العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية يحظى باهتمام كبير في أجندة عمل الاتحاد، عطفا على أهمية العراق الإستراتيجية بالنسبة للمملكة، والفرص الاستثمارية المتاحة فيه للمستثمرين السعوديين في مشاريع إعادة الإعمار وغيرها من المشاريع الأخرى، حيث قام الاتحاد بالتعاون مع الجهات المناظرة في العراق بتأسيس مجلس الأعمال السعودي العراقي في العام 2017، الذي يضم نخبة من أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين، وذلك لتنشيط التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية والتعريف بالمناخ الاستثماري وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، بجانب ترتيب زيارات الوفود التجارية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية الداعمة للعلاقات الثنائية من منتديات وملتقيات اقتصادية، كما عقد وشارك الاتحاد خلال السنوات القليلة الماضية في ملتقى الأعمال السعودي، وإقليم كردستان بالعراق، وملتقى الأعمال السعودي العراقي ببغداد، واجتماعات مجلس الأعمال السعودي المشترك، وتنظيم لقاء وزير الصناعة والمعادن العراقي بالرياض. وأعرب عن أمله في أن يخرج ملتقى الأعمال المشترك بتوصيات ونتائج إيجابية تسهم في دفع عجلة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وأن يشكل نقطة انطلاق جديدة في مسار العلاقات السعودية العراقية. دعم العلاقات المشتركة في 7 مجالات مضت العلاقات السعودية - العراقية منذ بداية القرن العشرين وصولا إلى اليوم في مسيرة غلب عليها تجسيد طابع الأخوة العربية الإسلامية بين البلدين مرورا بالمواقف المتبادلة والوقفات التاريخية بينهما. وتجسيدا للعلاقات الاقتصادية والمتينة بين البلدين وافق مجلس الوزراء عام 2017 م على إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - العراقي الذي يعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، ويعبر عن رغبة المملكة الجادة وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. ويهدف المجلس إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. ويهدف المجلس إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استثمارها، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية، وتنمية المناطق الحدودية بين البلدين. وافتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ود. حيدر العبادي رئيس جمهورية العراق في الثاني من شهر صفر لعام 1439هـ المجلس التنسيقي السعودي - العراقي الأول، ملقيا - أيده الله - كلمة أكد خلالها أهمية المجلس، وما فيه من آمال في تطوير العلاقات وتعزيزها بين الشعوب في البلدين الشقيقين في جميع المجالات. وفي المقابل أشاد رئيس وزراء جمهورية العراق بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - العراقي جاء ثمرة الجهود والنوايا الطيبة المشتركة التي تعبر عن توجهات وسياسات قيادتي البلدين، مزجيا شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -. واستضافت العاصمة العراقية بغداد، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، وشهد الاجتماع عرضا لآخر المستجدات الخاصة بمخرجات لجان المجلس، وبحث أولويات المرحلة القادمة وخطة تنفيذها، بالإضافة لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس، وفي ختام الاجتماع تم توقيع محضر الجلسة، ومحاضر اللجان. وتهدف الدورة الثانية من أعمال مجلس التنسيق السعودي - العراقي، إلى التحول من مرحلة التشاور والدراسة إلى مرحلة التنفيذ في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. واستضافت الرياض الدورة الثالثة لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، التي جاءت امتدادا لجهود تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستوى الإستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وتعميق التعاون المشترك في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشركة. وتضمنت أعمال المجلس عقد عدد من الاجتماعات بين أعضاء مجلس التنسيق السعودي - العراقي، حيث تم خلال الاجتماعات استعراض أبرز مستجدات المجلس واللجان المنبثقة منه، واتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة المتضمنة المشاريع الاستثمارية بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية لتقديم قروض لعدد من المشاريع التنموية في العراق، كما تم توقيع مذكرة تعاون في المجال الصحي بين الجانبين لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. وتضمنت أعمال المجلس عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين وبمشاركة من القطاع الخاص في المملكة لبحث فرص التعاون في المجالات كافة وتنمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. وجرى خلال الدورة الثالثة للمجلس مناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية بين البلدين الشقيقين، واتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما بما يحقق مصلحة البلدين، كما اتفقا على استئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس واستئناف أعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية في إطار المجلس. وامتدادا لجهود تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات عقدت اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس التنسيقي السعودي - العراقي عبر الاتصال المرئي. وناقش المجلس التنسيقي خلال اجتماعاته سير أعمال اللجان في مختلف المجالات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ودعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية ومجالات الطاقة. وعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اجتماعا مرئيا عن بعد تم خلاله استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي - العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه. ووفقا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي - العراقي في دورته الرابعة، التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان الغانمي، حفل تشغيل منفذ جديدة عرعر. ويشكل المنفذ أهمية كبيرة وأثرا إيجابيا في تنشيط حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، نحو آفاق جديدة من التعاون في المجالات التجارية والتنموية وصولا إلى تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق عقب تأسيس المجلس تعاونا كبيرا أسهم في زيادة التبادل التجاري، وتوفير فرص استثمارية في كافة المجالات، وفي مقدمتها: المجالات التجارية والزراعية والصناعية، وعمل مجلس التنسيق السعودي - العراقي على إزالة جميع العوائق وشجع على الاستثمار. ونتيجة إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - العراقي أقيم تحت مظلته ملتقى الأعمال السعودي - العراقي الذي جرى خلاله طرح الشراكات السعودية - العراقية التجارية والاستثمارية.