الابتزاز الإلكتروني.. تقنيون يكشفون لـ«عاجل» الأسباب ويقدمون الحلول

شهدت الفترة الأخيرة ازدياد القضايا الإلكترونية بشكل كبير خاصة منذ بدء جائحة كورونا، وهذا ما دفع تقنيون للمطالبة بضرورة رفع مستوى الرقابة على شبكات التوصل الاجتماعي والتطبيقات والألعاب الالكترونية عبر برامج متطورة تتيحُ رصدَ جرائم الاستغلال للأطفال والمراهقين .

ورصدت «عاجل» أراء مجموعة من الخبراء التقنيين عن أسباب زيادة انتشار قضايا الابتزاز والاختراقات والحلول التقنية لمواجهة هذه الظاهرة.

قال الخبير في الجرائم المعلوماتية والأمن السيبراني طلال بن ياسر الشهراني لـ«عاجل»، إن كل مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي باتوا معرضين للجرائم الإلكترونية؛ والفئة الأكثر استهدافًا هم القاصرين، وأغلب ما يرغب فيه المبتزون هو المبالغ المالية أو إشباع رغبات جنسية، لافتًا إلى أنه تم رصد أكثر من 2500 قضية ابتزاز واحتيال خلال فترة «منع التجول» بسبب جائحة كورونا.

وأوضح الشهراني أن الثقة بالآخرين بشكل سريع من العوامل المساعدة على انتشار الابتزاز والاحتيال الإلكتروني وينتج عن ذلك أن البيانات الشخصية تُصبح متاحة لكثيرين، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب رفع مستوى التوعية لأن غالبية المجتمع لا تقرأ الرسائل التوعوية كما يقومون بالدخول على الروابط المجهولة، بالإضافة إلى توحيد الرموز السرية .

وتابع: لرفع مستوى الاحتياطات يجب القيام بفعل التحقق بخطوتين وعدم دخول الروابط ووضع المعلومات الشخصية، كما أن هناك برامج تزيد من حماية الحسابات ومنها أداة المصادقة، مؤكدًا أنه يجب عدم الثقة في أي شخص في برامج التواصل الإجتماعي لمشاركة تفاصيل حياتك معه، ومنها صورك وبياناتك؛ لأنه مهما كان هذا الشخص فإنه شخص وهمي، كما أن شركات التواصل الاجتماعي لا تطلب البيانات الشخصية .

ومن جانبه، أشار خبير في الجرائم المعلوماتية والأمن السيبراني زيد حمد العيسى لـ«عاجل»، إلى أن الاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية المعلومات الشخصية بشكل عام هي تفعيل خاصية التحقق الثنائي، عدم مشاركة المعلومات الشخصية مع اي جهة غير رسمية، وفي حال وجود رمز تفعيل لدخول حساب مثلًا، فالجهات الرسمية أو البنكية لا تطلب الرمز أو كلمات المرور، والتوعية في حماية البيانات الشخصية من أهم الاساسيات لحماية الأفراد من عمليات النصب والاحتيال والاصطياد الإلكتروني.

وأوضح أن هناك أمثلة للاحتيال بينها باستخدام رابط مشابه ومحتوى مشابه لخدمة حكومية أو بنكية ويتم إرسالها لشخص عن طريق البريد الالكتروني أو رسائل واتساب تطالبه بالتحديث، وهنا يحصل من يقوم بعلمية الاحتيال على البيانات في حال تجاوب الشخص معه، وطريقة أخرى تكون باستخدام نظام البريد الإلكتروني لجهة بعد أن تم اختراقها بإرسال رسائل لعملائها أو المستخدمين وتكون المصداقية هنا أعلى، خصوصًا إذا كانت جهة مالية أو بنكية.