العواد: المملكة في مقدمة الدول في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

محمد السعران (صدى): أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد أن المملكة تعمل بحرص شديد على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعنى بشكلٍ كبيرٍ بتجريم الاتجار بالأشخاص ومكافحته عبر مجموعة من الإجراءات والتدابير بما يضمن كرامة الإنسان ويصونه من كافة أشكال الامتهان والاستغلال.

وقال العواد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2021م: إن المملكة بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة وإشراف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- حققت تقدمًا في تصنيفات وتقارير مؤشرات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتصبح في مصاف الدول المتقدمة في هذا الملف.

حيث تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال العديد من الإجراءات ومن أهمها: إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وسن الأنظمة والتشريعات التي تؤكد على حماية الضحايا وحفظ حقوقهم والتزامها محلياً ودولياً من خلال التوقيع والانضمام للاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز ذلك.

وشدّد العواد على أن المملكة لم تكتف بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار فحسب، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيقها والالتزام بها وإيجاد المبادرات والآليات التي تضمن تفعيلها، مشيراً في هذا الصدد إلى آلية الإحالة الوطنية لجرائم الاتجار بالأشخاص التي أطلقتها المملكة وإنها تُمثل مرجعية وطنية وإطاراً يضمن تعاون أفضل لمكافحة هذه الجريمة وتعزيز الوعي بالجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية ذات الصلة، وتحديد أسس التعامل مع حالات الاتجار والأدوار والمسؤوليات التي يجب على مختلف الجهات المعنية القيام بها، وتعزيز حماية الضحايا وضمان تقديم الخدمات لهم بصورة متكاملة، والمساهمة في رصد الحالات ومعالجتها.

وأضاف: تؤكد هذه الجهود سعي المملكة الحثيث لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كمبدأ راسخ من مبادئها وقيمها لحفظ كرامة الإنسان، منوهًا بجهود لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي أسهمت في تقدُم المملكة إلى هذه المراكز من خلال إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجرائم وإنشاء قاعدة بيانات لها، وزيادة التنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، واعتماد فريق وطني لمتابعة قضايا جرائم الاتجار، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بهدف رفع القدرات الوطنية في هذا المجال وغيرها مما تقوم به اللجنة.