الابتكار والتفكير خارج الصندوق

من القرارات التي يجب أن نقف عندها ملياً صدور موافقة مجلس الوزراء الموقّر مؤخراً على إنشاء هيئة باسم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ذلك أنه يأتي في إطار فكر رؤية 2030 الهادفة إلى خلق بيئة محفزة للابتكار تكون مواتية لتطوير ريادة الأعمال والابتكار بغية تعزيز تأثير المملكة وقدرتها التنافسية على المشهد العالمي.

إن الابتكار هو الركيزة التي يُعول عليها في توليد المعرفة وتسخيرها لرفد منظومة الإنتاج وتحويلها إلى قوة منتجة لتحقيق التنمية المستدامة، كما أنه عامل اقتصادي مهم وفاعل في برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030 التي نصت على أنه 'للعمل على توفير الفرص المثمرة سيتم مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب من خلال التركيز على الابتكار في زيادة الأعمال والتقنيات المتطورة'. وأوضحت دراسة تم إصدارها في العام 2019م أن اقتصاد المملكة قادر من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنلوجيا على توفير 124 ألف فرصة عمل بحلول 2030، الأمر الذي سينعكس على الناتج المحلي بما لا يقل عن 15 مليار ريال سعودي.

وهنالك تعريفات شتى للابتكار من بينها أنه' قدرة الفرد على إيجاد أفكار أو أساليب أو مفاهيم جديدة وتنفيذها بأسلوب جديد غير مألوف لدى أفراد المجتمع' ويتصل بذلك توليد أفكار جديدة وإجراء عمليات البحث والتطوير بجانب اعتماد حلول جديدة للمشكلات بعيداً على الأنماط السائدة، والابتكار موجود بعيداً عن العقلية التي نمارس بها الأعمال اليومية الروتينية أي أنه مفهوم يستدعي التفكير خارج الصندوق في عصر أضحى عصراً للابتكار بامتياز، ومن أهم سماته تطوير وتجويد المنتجات والخدمات ودعم القدرة التنافسية وتنمية المهارات الشخصية وتوفير القرارات الصائبة لمجابهة التحديات، ذلك أن الابتكار يتجاوز كل شأن تقليدي إلى صناعة وسائل وآليات جديدة متسقة مع العملية الابتكارية. ومن أهم المقترحات لتفعيل عنصر الابتكار تخصيص شهادة للمبتكرين بالتنسيق مع بعض المؤسسات والجامعات العالمية لتخريج كوادر قيادية للابتكار،

كما يمكن خلق وظيفة بمسمى الرئيس التنفيذي للابتكار في الدوائر الحكومية، بجانب وضع وتدريس منهج للابتكار لطلاب الجامعات. ويقع ذلك كله على عاتق الجامعات والمراكز البحثية والمختصين للقيام بابتكار الطرق والحلول البناءة والمشاريع التي من شأنها الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأخلص إلى أن الابتكار بعناصره المتمثلة في المرونة والطلاقة والأصالة لم يعد خياراً في عالم اليوم بقدر ما أضحى واقعاً لا بد من استصحاب الدول له لتعزيز مكانتها الاقتصادية على المستوى العالمي وتفعيل تنافسيتها حيث إنه أحد عوامل النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية من خلال جذب الاستثمارات العالمية وقيام العديد من المشاريع الناجحة وتوفير فرص العمل وترسيخ التحول نحو اقتصاد المعرفة.

باحثة وكاتبة سعودية

[email protected]